«النائب إيهاب منصور» يطالب بمراجعة وقف بطاقات التموين بسبب أخطاء البيانات

تقدم النائب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، بشأن وقف بطاقات التموين لآلاف المواطنين استنادًا إلى بيانات قال إنها غير دقيقة، خاصة فيما يتعلق بامتلاك سيارات حديثة أو قيد الأبناء بمدارس دولية أو خاصة.

وأكد منصور، أن مراجعة وتنقية قواعد بيانات مستحقي الدعم أمر ضروري لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة أن تتم هذه الإجراءات وفق بيانات صحيحة ومحدثة، حتى لا يتعرض المواطنون للضرر بسبب معلومات غير دقيقة.

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة، أنه تلقى العديد من شكاوى المواطنين خلال الفترة الماضية، بعد إيقاف صرف الدعم التمويني لبعض الأسر بدعوى امتلاكهم سيارات موديلات حديثة أو وجود أبناء لهم في مدارس خاصة ودولية، رغم أن الواقع في عدد كبير من الحالات يخالف تلك البيانات.

وأشار إلى أن بعض أصحاب الشكاوى لا يمتلكون سيارات حديثة، بل إن هناك من لا يملك حتى وسيلة نقل بسيطة مثل «بسكلتة»، كما لا يوجد لديهم أبناء مقيدون بمدارس دولية أو خاصة، وهو ما يؤكد وجود أخطاء في قواعد البيانات التي يتم الاعتماد عليها عند اتخاذ قرارات وقف الدعم.

وشدد منصور، على أن تنقية قواعد بيانات الدعم هدف لا خلاف عليه، إلا أن تنفيذها يجب أن يتم بشكل دقيق ومنظم، بحيث لا تتحول الأخطاء في المعلومات إلى سبب في حرمان مواطنين من الدعم المستحق.

وانتقد النائب، استمرار الحديث عن «تنقية قواعد البيانات» في ردود وزارة التموين منذ نحو أربع سنوات، دون تحديد موعد واضح للانتهاء من هذه العملية، مطالبًا بوضع جدول زمني محدد يضمن سرعة مراجعة البيانات وتحقيق الاستقرار للأسر المستفيدة.

وأضاف أن المواطنين الذين يتم وقف بطاقاتهم التموينية يضطرون إلى تقديم تظلمات وإحضار مستندات لإثبات صحة موقفهم، وهو ما يحمّلهم أعباء مالية إضافية، فضلًا عن طول فترة الانتظار بين الجهات المختلفة، بينما يظلون محرومين من الدعم التمويني، بما في ذلك الخبز.

ولفت وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن هذه الإجراءات تؤثر بشكل أكبر على محدودي الدخل، خاصة مع تجاوز نسبة الفقر المعلنة 30%، إلى جانب أصحاب المعاشات الذين يتجاوز عددهم 11.5 مليون مواطن، ويعاني كثير منهم من انخفاض قيمة المعاشات مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة.

وطالب منصور، الحكومة بسرعة مراجعة الحالات التي تم وقف بطاقاتها التموينية، والتأكد من دقة البيانات قبل اتخاذ أي قرار بوقف الدعم، مع وضع آلية واضحة وسريعة لفحص التظلمات، وتحديد إطار زمني للانتهاء من تنقية قواعد البيانات، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين ووصول الدعم إلى مستحقيه.

واختتم النائب، تصريحاته بالتأكيد على حجم الضغوط التي يواجهها المواطنون، قائلًا: «الناس هتلاقيها من التصالح ولا العدادات الكودية ولا بطاقات التموين ولا الأسعار».