نائب بـ«الخطة والموازنة»: قانون «مستقبل مصر» يعزز الاستثمار والتنمية
أعلن النائب الدكتور عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأييده لمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن التشريع يمثل خطوة مهمة لتطوير آليات إدارة المشروعات التنموية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وأوضح أبو النجا، أن مشروع القانون يعيد تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال منح القطاع الخاص مساحة أكبر للمشاركة، وفتح المجال أمام مزيد من الشراكات الدولية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويرفع كفاءة الأداء الاقتصادي.
وأشار إلى أن تحويل الجهاز إلى كيان مستقل يعمل وفق قواعد الحوكمة والشفافية من شأنه تحسين إدارة المشروعات، وتسريع معدلات التنفيذ، إلى جانب تعزيز قدرة الجهاز على جذب الاستثمارات، خاصة مع تقليل الإجراءات المعقدة التي قد تعوق سرعة إنجاز الأعمال.
وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة، على ضرورة وضع مؤشرات أداء واضحة لتقييم عمل الجهاز بعد إعادة تنظيمه، موضحًا أن نجاح أي هيئة اقتصادية لا يقاس فقط بعدد المشروعات التي تنفذها، وإنما يرتبط أيضًا بحجم الاستثمارات التي تنجح في جذبها، وفرص العمل التي توفرها، ومدى مشاركة القطاع الخاص، وعدد الشراكات التي تعقدها مع الشركات العالمية.
وأضاف أن وجود معايير دقيقة لقياس الأداء يساهم في المتابعة المستمرة لنتائج عمل الجهاز، ويضمن تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، بما يحقق أفضل استخدام للموارد والإمكانات المتاحة.
وأكد أبو النجا، أن جهاز مستقبل مصر يمتلك مقومات تؤهله للدخول في شراكات مع شركات عالمية وتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة، خاصة في مجالات الصناعات الثقيلة التي تحتاجها السوق المصرية، مشيرًا إلى أن زيادة دور القطاع الخاص تعد عاملًا أساسيًا لدعم الاقتصاد وجذب التكنولوجيا والخبرات الدولية.
واختتم النائب عوض أبو النجا، تصريحاته بالتأكيد على دعمه لتحويل الجهاز إلى هيئة اقتصادية أكثر مرونة وكفاءة، قادرة على تطبيق أساليب الإدارة الحديثة، بما يعزز دورها في تنفيذ المشروعات الكبرى وتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية للدولة.