576% قفزة في عجز ميزانية الكويت.. ووصوله لـ 7.1 مليار دينار في 2025/2026

سجلت المالية العامة في الكويت اتساعًا ملحوظًا في العجز خلال السنة المالية 2025/2026، في تطور يعكس استمرار الضغوط على الموازنة العامة رغم الجهود المبذولة لتعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق، وأظهرت البيانات الرسمية وصول العجز إلى أعلى مستوياته منذ أزمة جائحة كورونا، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الكويتي بالتزامن مع تقلبات أسواق الطاقة والظروف الاقتصادية العالمية.

العجز يرتفع إلى 7.1 مليار 

وبحسب البيانات، بلغ العجز الفعلي في ميزانية الكويت نحو 7.1 مليار دينار خلال السنة المالية 2025/2026، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 13% مقارنة بالتقديرات الواردة في الموازنة، كما قفز بنسبة 576% مقارنة بالعام المالي السابق، وهو ما يمثل أكبر زيادة في العجز منذ تداعيات جائحة كورونا.

ويظهر هذا الارتفاع اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات العامة، في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ برامجها التمويلية والإنفاق على المشروعات والخدمات العامة، بالتزامن مع استمرار التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية.

ضغوط على المالية العامة

ويأتي ارتفاع العجز في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على الدول التي تعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية، ومن بينها الكويت.