أحمد فرغلي يرفض مشروع قانون «جهاز مستقبل مصر» ويطالب بحضور رئيس الوزراء

أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، والذي خصص لمناقشة مشروع القانون.

واستهل فرغلي، كلمته بالاعتراض على عدم حضور رئيس الجهاز جلسة المناقشة، معتبرًا أن ذلك يحرم النواب من الرد على العديد من الاستفسارات المتعلقة بأحكام مشروع القانون وآليات تطبيقه.

وقال النائب، إن مشروع القانون المطروح «ليس مجرد مشروع قانون، وإنما يبدو وكأنه كتاب مقدس»، على حد وصفه، مضيفًا أنه يتضمن - من وجهة نظره - ما اعتبره مساسًا بالمكتسبات الدستورية والقضائية والتشريعية، فضلًا عن وجود شبهة عدم دستورية في بعض مواده.

وتساءل فرغلي، عن كيفية وصول مشروع القانون إلى مجلس النواب بصيغته الحالية، مطالبًا بحضور وزير المالية لمناقشة آثاره المالية، خاصة في ظل إقراره بالتزامن مع الموازنة العامة الجديدة. وأضاف أن البرلمان بحاجة إلى معرفة مصير العوائد التي سيحققها الجهاز وكيفية إدارتها.

كما انتقد ما اعتبره منح الجهاز امتيازات واسعة قد تؤثر على مبدأ الحياد التنافسي، مشيرًا إلى أن ذلك، بحسب رأيه، قد ينعكس سلبًا على مناخ الاستثمار، إلى جانب غياب الرقابة البرلمانية على أعمال الجهاز.

وأضاف أن الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجهاز، وفقًا لمشروع القانون، توازي صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، معتبرًا أن ذلك يتم دون وجود رقابة كافية، وقال: «كأننا نؤسس لدولة ثانية بدلًا من الالتزام بالإطار الدستوري القائم».

وجدد فرغلي، مطالبته بحضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مشروع القانون، قائلًا إنه يتحدى أن يكون رئيس الحكومة قد اطلع عليه. ورد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية، مؤكدًا أن مشروع القانون مُحال من مجلس الوزراء.

وفي ختام كلمته ، قال فرغلي، إن مشروع القانون ينزع موارد واختصاصات من عدد من الوزارات، متسائلًا عن كيفية مساءلة تلك الجهات مستقبلًا، كما شدد على ضرورة حضور الوزراء المعنيين أثناء مناقشة المشروع، معتبرًا أن المادة 73 تمنح الجهاز صلاحيات واسعة تستوجب مناقشة موسعة داخل البرلمان.