المفوضية الأوروبية تصعد ضد 4 دول معركة الأمن السيبراني تصل إلى القضاء

قررت المفوضية الأوروبية إحالة (فرنسا، وإسبانيا، وأيرلندا، وهولندا) إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، بسبب عدم قيام هذه الدول بإدماج توجيهات الاتحاد الخاصة بالأمن السيبراني ضمن قوانينها الوطنية.

وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان رسمي، أنها اتخذت هذه الخطوة بعد فشل الدول الأربع في إخطارها بالإجراءات القانونية التي اتخذتها؛ لتنفيذ أحكام توجيه (NIS2) المتعلق بأمن الشبكات وأنظمة المعلومات داخل تشريعاتها المحلية.

وأكدت المفوضية الأوروبية، أن توجيه (NIS2) يمثل جزءًا أساسيًا من جهود الاتحاد الأوروبي؛ لتعزيز مستوى الحماية الرقمية، إذ يهدف إلى رفع معايير الأمن السيبراني لدى المؤسسات والمنظمات العاملة في 18 قطاعًا حيويًا، من بينها قطاعات الرعاية الصحية والطاقة والنقل والجهات العامة.

كما أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن الدول الأعضاء كان يتعين عليها استكمال عملية إدخال أحكام التوجيه الجديد، في قوانينها الوطنية في أقرب وقت ممكن اعتبارًا من عام 2024، باعتباره خطوة ضرورية لتعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة.

وأضاف بيان المفوضية الأوروبية، أن غالبية الدول الأعضاء أوفت بالتزاماتها المتعلقة بتنفيذ التوجيه، إلا أن (فرنسا، وإسبانيا، وأيرلندا، وهولندا) لم تقدم حتى الآن ما يثبت اكتمال الإجراءات المطلوبة بشكل كامل.

وبناًء على ذلك، قررت المفوضية الأوروبية اللجوء إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي؛ للنظر في عدم التزام هذه الدول بمتطلبات تطبيق التشريعات الأوروبية الخاصة بالأمن السيبراني.

حرب الشرق الأوسط تهدد 1.3 مليون وظيفة داخل القارة

وفي سياق أخر منفصل، حذرت المفوضية الأوروبية، الخميس 4 يونيو الماضي، من أن استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط قد ينعكس بشكل مباشر على سوق العمل داخل دول الاتحاد الأوروبي، مع احتمال تهديد ما يصل إلى 1.3 مليون وظيفة في مختلف القطاعات.

وأوضحت مفوضة شؤون العمل في الاتحاد الأوروبي، روكسانا مينزاتو، أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات الإقليمية يفرض ضغوطاً متزايدة على الشركات والأسر الأوروبية، لا سيما في القطاعات الصناعية التي تعتمد بشكل كبير على استهلاك الطاقة.

ودعت مينزاتو الحكومات الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات دعم موجهة للفئات الأكثر تضرراً من ارتفاع تكاليف المعيشة، في محاولة للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية المحتملة.