ضربة جديدة للذهب عالميًا.. المعدن الأصفر يفقد أكثر من 1% في ساعات
تراجعت أسعار الذهب في التعاملات العالمية، اليوم الأربعاء، بأكثر من 1% لتواصل خسائرها خلال الجلسة، في ظل ترقب المستثمرين صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب متابعة تطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وسجل الذهب الفوري نحو 4055.16 دولارًا للأوقية، منخفضًا بنحو 50.54 دولارًا أو ما يعادل 1.23% مقارنة بالإغلاق السابق.
تقلبات أسعار الذهب
ورغم التراجع الحالي، لا يزال الذهب محتفظًا بجزء كبير من مكاسبه على المدى الطويل، إذ ارتفع بنحو 22.84% خلال عام، بينما سجل زيادة أسبوعية طفيفة بلغت 0.59%، في المقابل، أظهرت البيانات تراجع المعدن النفيس بنسبة 6.36% خلال شهر، وبنحو 14.08% خلال ثلاثة أشهر، ما يعكس دخول السوق في مرحلة تصحيح سعري بعد موجات الصعود القوية التي شهدها خلال الفترات الماضية.
وتراوح سعر الذهب خلال جلسة اليوم بين 4040.94 دولارًا و4134.05 دولارًا للأوقية، فيما بلغ نطاق تحركه خلال آخر 52 أسبوعًا بين 3268.15 دولارًا و5595.46 دولارًا.
ترقب اجتماع الفيدرالي
ويتحول اهتمام المستثمرين خلال الساعات المقبلة إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي قد يقدم إشارات جديدة بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، كما يراقب المتعاملون بيانات اقتصادية أمريكية أخرى، تشمل مخزونات النفط الخام، ومبيعات تجارة الجملة، وإصدار السندات الحكومية، باعتبارها مؤشرات قد تؤثر في توقعات السياسة النقدية وتحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة.
ويعد مسار أسعار الفائدة أحد أبرز العوامل المؤثرة في الذهب، إذ تؤدي التوقعات ببقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول إلى زيادة جاذبية الأصول المدرة للعائد، وهو ما يضغط عادة على المعدن الأصفر.
في السياق ذاته، تظهر المؤشرات الحالية استمرار الضغوط البيعية على الذهب، حيث تشير أغلب القراءات الزمنية إلى توصية "بيع قوي"، كما تدعم كل من المؤشرات الفنية والمتوسطات المتحركة الاتجاه الهابط على المدى القصير والمتوسط، في المقابل، لا تزال القراءة الشهرية تميل إلى الشراء، وهو ما يشير إلى أن الاتجاه طويل الأجل لم يفقد زخمه بالكامل، رغم موجة التصحيح الحالية.
وتشير تحركات الذهب الحالية إلى أن الأسواق تمر بمرحلة موازنة بين عاملين متعارضين؛ الأول يتمثل في توقعات السياسة النقدية الأمريكية التي تدعم الدولار وترفع تكلفة الاحتفاظ بالذهب، والثاني يتمثل في استمرار المخاطر الجيوسياسية والإقليمية التي تحافظ على جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.
