خلافات حقوق الأداء العلني تشعل الجدل.. غرفة صناعة السينما تكشف موقفها
أصدرت غرفة صناعة السينما برئاسة هشام عبد الخالق بيانًا رسميًا بشأن الجدل المثار خلال الفترة الأخيرة حول حقوق الأداء العلني والعقود الموحدة الخاصة بالعاملين في الأعمال السينمائية والتليفزيونية، مؤكدة أن موقفها يأتي في إطار دورها القانوني في رعاية مصالح منتجي الأعمال الفنية وأعضاء الغرفة.
وأوضحت الغرفة أن البيان جاء بعد متابعة ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن مطالبات بإلزام منتجي الأعمال السينمائية والدرامية بإبرام عقود موحدة مع أعضاء النقابات الفنية، في إطار تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية.
وأكدت الغرفة أنها عقدت اجتماعات مع عدد من منتجي الأعمال السينمائية والتليفزيونية، إلى جانب ممثلين عن بعض القنوات الفضائية، لبحث تداعيات الأمر وتوضيح الرؤية القانونية المتعلقة بحقوق الاستغلال المالي للأعمال الفنية.
حقوق المنتج في استغلال الأعمال الفنية
أشارت غرفة صناعة السينما إلى أن المنتج يعد المسؤول عن توفير الإمكانيات المادية والفنية اللازمة لتنفيذ العمل السينمائي أو التليفزيوني، موضحة أن القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية منحت المنتج دورًا أساسيًا في استغلال المصنف وعرضه للجمهور خلال الفترة المتفق عليها.
وأضافت أن المنتج يتحمل العبء المالي والمسؤولية الكاملة عن تنفيذ العمل، ولذلك منحه القانون حق إدارة واستغلال المصنف، بما يشمل عرضه بمختلف الوسائل، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الحقوق الأدبية للمؤلفين والمشاركين في صناعة العمل.
وأوضحت الغرفة أن التشريعات هدفت إلى تحقيق التوازن بين حقوق أصحاب الإبداع ومصلحة المنتج باعتباره الطرف الذي يتحمل تكلفة إنتاج العمل ومسؤوليته التجارية، بحيث لا يؤدي تدخل أصحاب الحقوق الفكرية في الجوانب المالية إلى التأثير على عملية استغلال المصنف.
موقف الغرفة من العقود الموحدة
وأكدت غرفة صناعة السينما عدم وجود إلزام قانوني على المنتجين باستخدام نماذج عقود موحدة معدة مسبقًا من أي جهة، مشددة على أن لكل منتج الحق في صياغة العقود التي تنظم علاقته بالعاملين في الأعمال الفنية بما يتوافق مع القانون.
وأوضحت أن حق الأداء العلني يعد أحد حقوق الاستغلال المالي وليس حقًا أدبيًا، وبالتالي يمكن الاتفاق بشأنه والتنازل عنه وفقًا لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية، مقابل الأجر الذي يحصل عليه الفنان أو المؤلف نظير مشاركته في العمل.
كما أكدت أن العقود المبرمة بين الأطراف تظل المرجع الأساسي لتنظيم الحقوق والالتزامات، باعتبار أن الاتفاق بين الطرفين هو المحدد للعلاقة القانونية بين المنتج وأصحاب الحقوق.
توضيحات بشأن الأعمال المنتجة سابقًا
وتطرقت الغرفة إلى مسألة المطالبة بحق الأداء العلني عن الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي تم إنتاجها سابقًا، موضحة أن الأعمال التي لم يحتفظ فيها المؤلفون أو فنانو الأداء بهذا الحق من خلال العقود المبرمة مع المنتجين، لا تلتزم جهات العرض المختلفة، سواء دور السينما أو القنوات الفضائية أو المنصات الرقمية، بسداد أي مقابل إضافي تحت هذا البند.
وشددت على أن من يطالب بالاحتفاظ بحق الأداء العلني عليه تقديم ما يثبت وجود هذا الحق وفقًا للأطر القانونية المنظمة، سواء بالنسبة للفنانين أو المشاركين في التأليف أو أصحاب الحقوق بعد الوفاة.
الغرفة تؤكد دعمها للعاملين بالصناعة
وفي ختام بيانها، أكدت غرفة صناعة السينما استمرار دعم المنتجين لأعضاء النقابات الفنية من مؤلفين ومخرجين وفناني أداء وموسيقيين، مشيرة إلى أن المنتجين يسددون الرسوم النسبية المقررة قانونًا للنقابات الفنية، والتي تمثل أحد مواردها الأساسية.
ودعت الغرفة إلى مراعاة الظروف والتحديات التي تواجه صناعة السينما والدراما المصرية خلال الفترة الحالية، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الأجور وبعض المصروفات المرتبطة بتنفيذ الأعمال الفنية، مؤكدة أهمية التعاون بين جميع أطراف الصناعة للحفاظ على استمراريتها وتطورها.
