الصناعة تستحوذ على 15% من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة من البنوك لقطاع الصناعة إلى 1.597 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، بما يمثل نحو 15% من إجمالي القروض الممنوحة للعملاء من الجهاز المصرفي، والتي سجلت 10.625 تريليون جنيه في نهاية الشهر ذاته.

قروض القطاع الصناعي تسجل 1.597 تريليون جنيه بنهاية فبراير

وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي، توزعت القروض الموجهة إلى القطاع الصناعي بين 1.241 تريليون جنيه بالعملة المحلية، وتمويلات بالعملة الأجنبية تعادل 355.62 مليار جنيه، في مؤشر يعكس استمرار اعتماد القطاع الصناعي على التمويل المصرفي لتغطية احتياجات التشغيل والتوسعات الإنتاجية والاستثمارية.

وأظهرت البيانات أن إجمالي القروض الممنوحة من البنوك للعملاء ارتفع إلى 10.625 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقابل 10.311 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 314.014 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام، بما يعكس استمرار نمو النشاط الائتماني داخل السوق المصرفية.

ويؤكد هذا الارتفاع في تمويلات القطاع الصناعي مكانته كأحد أبرز القطاعات الجاذبة للائتمان المصرفي، في ظل توجه الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي والصادرات، إلى جانب دعم جهود تقليل الاعتماد على الواردات وتوسيع قاعدة الإنتاج.

كما يعكس نمو القروض الموجهة للصناعة استمرار البنوك في تمويل الأنشطة الإنتاجية، بالتوازي مع السياسات الحكومية الرامية إلى دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار الصناعي، سواء من خلال المبادرات التمويلية أو عبر التوسع في منح التسهيلات الائتمانية المباشرة للمشروعات الصناعية.

ويُنظر إلى التمويلات المصرفية الموجهة للصناعة باعتبارها أحد المؤشرات المهمة على حركة النشاط الاقتصادي، لا سيما أنها ترتبط بتمويل شراء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وخطوط التصنيع والتوسعات الجديدة، وهو ما يدعم قدرة الشركات على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الدولة تنفيذ خطط تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، بما يرسخ دور القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للنمو والتشغيل خلال المرحلة المقبلة.