بعد جلسات الشهود.. تطور قضائي جديد في ملف فضل شاكر
شهدت قضية الفنان اللبناني فضل شاكر تطورًا قضائيًا جديدًا، بعدما وافق قاضي المحكمة العسكرية في لبنان على طلب إخلاء سبيله، مع استمرار الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية المنظورة أمام المحكمة، في خطوة تأتي بالتزامن مع استكمال جلسات الاستماع إلى الشهود قبل الفصل النهائي في الملف.
المحكمة توافق على إخلاء السبيل
أصدر قاضي المحكمة العسكرية في لبنان، العميد وسيم فياض، قرارًا بالموافقة على طلب إخلاء سبيل فضل شاكر، وذلك عقب دراسة الطلب الذي تقدمت به وكيلته القانونية الدكتورة أماتا مبارك.
وجاء القرار في وقت لا تزال فيه المحكمة تواصل نظر القضية المرتبطة بأحداث عبرا التي شهدها لبنان عام 2013، حيث تستكمل جلسات المرافعات والاستماع إلى الشهود تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي.
شهادات ضباط سابقين أمام المحكمة
وخلال الجلسات الأخيرة، استمعت المحكمة إلى إفادات عدد من الضباط السابقين في الجيش اللبناني، الذين أدلوا بشهاداتهم بشأن الوقائع محل القضية.
ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام لبنانية، أكد الضباط أن فضل شاكر لم يشارك في المواجهات المسلحة التي اندلعت آنذاك بين الجيش اللبناني وأنصار الشيخ أحمد الأسير في مدينة صيدا، مشيرين إلى أن وجوده في المنطقة لم يكن للمشاركة في القتال.
كما أوضحوا أن الأشخاص الذين كانوا برفقته اقتصر دورهم على توفير الحماية الشخصية له، نافين وجود ما يثبت تقديمه دعمًا ماليًا أو لوجستيًا للمجموعة المسلحة، بحسب ما ورد في إفاداتهم أمام المحكمة.
تقرير طبي ضمن ملف القضية
وتزامن قرار إخلاء السبيل مع تقديم تقرير طبي بشأن الحالة الصحية للفنان اللبناني، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى العسكري في بيروت.
وأشار التقرير إلى معاناته من ارتفاع في مستوى السكر بالدم، إلى جانب مشكلات في الرؤية وانسداد في بعض شرايين القلب، وهو ما استلزم خضوعه للرعاية الطبية والمتابعة الصحية.
القضية لا تزال منظورة أمام القضاء
وكان فضل شاكر قد أكد في أكثر من مناسبة سابقة تمسكه ببراءته من الاتهامات المرتبطة بأحداث عبرا، مشددًا على أنه لم يشارك في المواجهات المسلحة، وأنه يسعى إلى تسوية وضعه القانوني عبر المسارات القضائية.
ويأتي هذا التطور بعد أشهر من صدور حكم قضائي منفصل قضى ببراءة الفنان اللبناني في قضية اتهامه بمحاولة قتل الشيخ هلال حمود، وذلك لعدم كفاية الأدلة، بينما لا تزال القضية الحالية المتعلقة بأحداث عبرا قيد النظر أمام المحكمة العسكرية، في انتظار استكمال جلسات المحاكمة وإصدار القرار النهائي
