المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو
أعلن البنك المركزي في بيان له أن صافي الإحتياطيات الدولية وصل إلى 55.07 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2026، مقابل 53.134 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، بزيادة شهرية تقترب من 1.94 مليار دولار، ليسجل بذلك أعلى مستوى في تاريخه.
المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو
ويعكس هذا الارتفاع القوي تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات السيولة الخارجية وقدرة الاقتصاد المصري على تعزيز موارده من النقد الأجنبي، في وقت تواصل فيه الدولة العمل على دعم الاستقرار النقدي ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية والتقلبات العالمية.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن الزيادة المسجلة خلال يونيو تأتي امتدادًا لمسار صعودي في الاحتياطي الأجنبي خلال الأشهر الماضية، بما يعزز من مركز مصر الخارجي، ويدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية، سواء ما يتعلق بسداد أقساط وفوائد الدين الخارجي أو تمويل الواردات الأساسية والسلع الاستراتيجية.
ويُعد الاحتياطي النقدي الأجنبي أحد أهم المؤشرات التي تعكس متانة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات، إذ يتكون من سلة متنوعة من الأصول الدولية تشمل العملات الأجنبية الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، إلى جانب الذهب وحقوق السحب الخاصة.
وتكمن أهمية هذا الاحتياطي في كونه يمثل خط الدفاع الأول للاقتصاد المصري في مواجهة أي ضغوط خارجية، حيث يتيح للبنك المركزي تأمين احتياجات البلاد من الواردات الأساسية، وتوفير غطاء آمن للسلع الاستراتيجية، إلى جانب دعم استقرار سوق الصرف وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد على إدارة التزاماته الخارجية.
كما يوفر ارتفاع الاحتياطي مساحة أكبر للتحرك أمام صناع السياسة النقدية، خاصة في ظل استمرار المتغيرات العالمية والإقليمية، وارتباط الاقتصاد المصري بتطورات أسواق الطاقة، وحركة التجارة العالمية، وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
ويأتي هذا الصعود القياسي في وقت تترقب فيه الأسواق المحلية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر خلال الأسبوع الجاري، وسط متابعة واسعة لمؤشرات التضخم والسيولة الدولارية وتطورات سعر الصرف، باعتبارها من أبرز العوامل المؤثرة في قرارات الفائدة خلال الفترة المقبلة.
ويرى مراقبون أن استمرار صعود الاحتياطي الأجنبي يعكس تحسنًا في قدرة الاقتصاد المصري على توليد وتدبير العملة الأجنبية، كما يمنح الحكومة والبنك المركزي مساحة أوسع لإدارة الالتزامات التمويلية الخارجية، ودعم استقرار الأسواق المالية والنقدية خلال النصف الثاني من العام.
