تدريب وتطوير.. تفاصيل خطة الصحة للتعاون مع سامسونج للإلكترونيات
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع «بيونغ-مو شين» رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة الصحية، وذلك في إطار حرص الوزارة على توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة.
تعزيز التعاون مع الشركات العالمية لدعم جهود تطوير المنظومة الصحية
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع الشركات العالمية لدعم جهود تطوير المنظومة الصحية، ورفع كفاءة برامج التدريب والتعليم الطبي المستمر، والاستفادة من الحلول التكنولوجية في تحسين بيئة العمل ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تناول دعم البنية التحتية للتدريب بمركز الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، من خلال تجهيز قاعة تدريبية متطورة، بالإضافة إلى تطوير غرفة الأزمات بالوزارة، بما يوفر بيئة تدريبية حديثة تساهم في تأهيل وتنمية مهارات الفرق الطبية وفق أحدث المعايير العالمية.
بحث فرص الاستفادة من خبرات سامسونج في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي
كما استعرض الاجتماع عدداً من المقترحات المستقبلية للتعاون، وبحث فرص الاستفادة من خبرات سامسونج في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، لدعم خطط الوزارة في تطوير منظومة العمل والارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحقيق الاستدامة في برامج التطوير والتدريب.
على صعيد آخر، شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية في جلسته رقم (١٧)، لمناقشة حزمة من الملفات الاستراتيجية والقرارات التنظيمية الهادفة إلى دعم وتطوير القطاع الدوائي، وتعزيز القدرات الرقابية والإنتاجية الوطنية.
مؤشرات سوق الدواء المصري
وتناول الاجتماع مراجعة مؤشرات سوق الدواء المصري، وخطط زيادة الإنتاج المحلي مع التركيز على توطين صناعة المستحضرات الحيوية لضمان الأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما ناقش استحداث وحدة متخصصة للتعامل الآمن مع مخلفات التحاليل وفق أعلى المعايير البيئية، وإعداد دليل تنظيمي للتفتيش على مصانع المواد الخام لتوحيد الإجراءات الرقابية وضمان تطبيق معايير التصنيع الجيد.
وشملت المناقشات آليات مراجعة قرارات تسعير الأدوية لتحقيق التوازن بين إتاحة الدواء بأسعار عادلة واستدامة الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2025/2026، ومناقشة الاعتمادات والمشاركات الدولية.
