بعد تكرار حوادث اللدغات..مطالب برلمانية بخطة شاملة لمواجهة الثعابين السامة
شهد مجلس النواب تحركات برلمانية للمطالبة بوضع خطة وطنية شاملة لمواجهة انتشار الثعابين السامة، وذلك عقب تكرار حوادث اللدغات التي أودت بحياة عدد من المواطنين، كان آخرها وفاة ثلاثة أشخاص، بينهم طفلان وسيدة، بقرية القراقرة التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.
وضع استراتيجية متكاملة
وفي هذا السياق، تقدم النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء الصحة والزراعة والتنمية المحلية، طالب فيه بوضع استراتيجية متكاملة تقوم على الوقاية والاستعداد المسبق، تشمل مكافحة مسببات انتشار الثعابين بالمناطق الزراعية، وتطهير الترع والمصارف، وإزالة الحشائش والمخلفات، إلى جانب رفع كفاءة منظومة الإسعاف والإحالة الطبية، وتدريب الأطقم الطبية، والإعلان عن خريطة توزيع الأمصال ومدى كفاية مخزونها الاستراتيجي، فضلاً عن إطلاق حملات توعية للمواطنين.
وأشار محسب إلى ما أعلنته وزارة الصحة بشأن أن عدم توافر الأمصال داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية يرتبط بالبروتوكولات الطبية التي تشترط إعطاءها داخل مستشفيات مجهزة للتعامل مع أي مضاعفات محتملة، مؤكداً أن ذلك يستوجب في المقابل تطوير سرعة الاستجابة ونقل المصابين إلى المستشفيات المؤهلة.
آليات ضمان توافر مضادات السموم بالمستشفيات
وفي السياق ذاته، تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى وزراء الصحة والتنمية المحلية والزراعة، طالبت فيه الحكومة بالكشف عن خطتها لمواجهة انتشار الثعابين السامة في المدن والقرى، وآليات ضمان توافر مضادات السموم بالمستشفيات والوحدات الصحية.
وتضمن السؤال البرلماني 6 محاور رئيسية، شملت أسباب نقص الأمصال وآليات تأمين مخزون استراتيجي وسلامة سلاسل التبريد، وإعداد خريطة للبؤر الأكثر عرضة للإصابات، وتأهيل الأطقم الطبية للتعامل مع حالات اللدغات، وتكثيف أعمال التطهير ومكافحة الزواحف في المناطق الزراعية والأحياء السكنية، وإطلاق حملات توعية للمواطنين بالإسعافات الأولية، إضافة إلى وضع بروتوكول تعاون دائم بين وزارات الصحة والزراعة والتنمية المحلية للتعامل الوقائي والعلاجي مع الظاهرة خلال فصل الصيف.
وتعكس تحركات أعضاء مجلس النواب تزايد المطالب بوضع خطة حكومية متكاملة للحد من مخاطر انتشار الثعابين السامة، وتعزيز إجراءات الوقاية والاستجابة السريعة، بما يسهم في حماية المواطنين ومنع تكرار الحوادث المأساوية.
