وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 4320 شهيدًا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لـوزارة الصحة العامة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان، خلال الفترة الممتدة من 2 مارس حتى 7 يوليو، ارتفعت إلى 4320 شهيدًا و12203 جرحى.

تحديث رسمي للحصيلة

وأوضح المركز، في بيان، أن هذه الأرقام تمثل الإحصاء الإجمالي المحدث للخسائر البشرية المسجلة منذ بداية الفترة المشار إليها، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة.

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الحكومة متمسكة بالتوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، تنفيذاً لما تعهدت به في البيان الوزاري، معتبراً أن الاتفاق مع الصندوق يمثل خطوة محورية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي وفتح الباب أمام التمويل الدولي اللازم لإنعاش الاقتصاد اللبناني.

إصلاحات مالية وتشريعية على طاولة البرلمان

وجاءت تصريحات سلام خلال اجتماع مع سفراء وكبار دبلوماسيي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب ممثلين عن المملكة المتحدة وسويسرا والنرويج وكندا وأستراليا، حيث تناول اللقاء مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية.

وأوضح أن الحكومة أحالت إلى مجلس النواب مشروع قانون معالجة الفجوة المالية والانتظام المالي، مؤكداً استعدادها لإدخال أي تعديلات أو تحسينات خلال المناقشات البرلمانية. وأشار إلى أن اندلاع الحرب حال دون بدء المجلس مناقشة المشروع، معرباً عن أمله في استئناف النقاش قريباً، إلى جانب البت في التعديلات المتعلقة بقانون إعادة هيكلة المصارف.

الاتحاد الأوروبي يشدد على إقرار قوانين الإصلاح

من جانبها، أوضحت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، ساندرا دي وال، أن الاجتماع ركز على ضرورة الإسراع في إقرار إصلاحين ماليين أساسيين، هما قانون إصلاح القطاع المصرفي وإعادة تنظيمه وفق المعايير الدولية، وقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.

وأضافت أن توافق هذين التشريعين مع توصيات صندوق النقد الدولي يعد شرطاً أساسياً لإطلاق برنامج مدعوم من الصندوق، بما يتيح للبنان الحصول على التمويل الدولي ويفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات والدعم المالي من الاتحاد الأوروبي وشركائه الدوليين.

رسالة أوروبية: لا تعاف اقتصادي دون إصلاحات

وأكدت السفيرة الأوروبية أن الإصلاحات المالية تصب أولاً في مصلحة لبنان وشعبه، مشيرة إلى أن أي تأخير في تنفيذها يزيد من كلفة الأزمة الاقتصادية، بينما يقرب كل إصلاح البلاد من مسار التعافي.

كما شددت على أن إقرار قانون استقلالية القضاء يمثل أحد المرتكزات الأساسية لاستعادة الثقة، مؤكدة أن هذه الرسائل ستظل محور اللقاءات المقبلة مع المسؤولين اللبنانيين والقيادات السياسية، بهدف الدفع نحو تسريع تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.