رئيس الوزراء يكشف مستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولى | فيديو
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مستجدات ملف الإصلاح الاقتصادي والتعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً التزام مصر التام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق، قائًلا: "الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ستُعقد خلال الأيام المقبلة"، موضحاً أن مصر مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
التزام مصر بالبرنامج الإصلاحي
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن مصر ملتزمة بالبرنامج الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن الخطوات التنفيذية للتعديلات والإصلاحات تهدف إلى تحقيق استقرار مالي ونقدي، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي، وأن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة قد تؤدي إلى تأخير مؤقت في تنفيذ بعض المستهدفات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، لكنه شدد على أن الدولة تعمل على معالجة أي تحديات فور وقوعها لضمان استمرار التقدم في البرنامج دون الإخلال بالأسس المتفق عليها.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تتابع عن كثب جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التضخم، وسعر الصرف، واحتياطيات النقد الأجنبي، موضحاً أن هذا التتبع يساعد على اتخاذ القرارات السريعة والحاسمة التي تضمن سير برنامج الإصلاح الاقتصادي وفق الخطط الموضوعة، لافتًا إلى أن الاجتماعات القادمة مع صندوق النقد الدولي ستكون فرصة لمراجعة أداء البرنامج ومناقشة أي تعديلات ضرورية نتيجة التطورات المحلية والإقليمية، بما يعكس الشفافية والمصداقية في إدارة الاقتصاد الوطني.
تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد
أكد مصطفى مدبولي، أن التزام مصر بخطة الإصلاح الاقتصادي يعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن هذا الالتزام يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التمويل لمشروعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية في البلاد، وأن التعاون المستمر مع صندوق النقد الدولي يعكس الحرص على استقرار الاقتصاد الوطني، وحماية حقوق المواطن، وضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية وتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات القادمة.
أوضح رئيس مجلس الوزراء، أن أي تأخير محتمل في تنفيذ بعض المستهدفات لا يعني توقف البرنامج، بل يتم التعامل معه كمرحلة طبيعية ضمن ديناميكية الإصلاح الاقتصادي، مشدداً على أن الحكومة تبذل كل الجهود للحد من تأثير أي تأخير وضمان استكمال الإصلاحات وفق الجدول الزمني الموضوع، منوهًا إلى أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يشمل تبادل البيانات الاقتصادية بشكل دوري، وتقديم تقارير دقيقة عن الأداء المالي والنقدي، مما يتيح للطرفين متابعة التنفيذ بدقة واتخاذ القرارات التصحيحية عند الحاجة.
رؤية مصر في الإصلاح الاقتصادي
ختاماً، شدد رئيس الوزراء، على أن رؤية مصر للإصلاح الاقتصادي لا تقتصر على الوفاء بالالتزامات الدولية فحسب، بل تشمل تعزيز القدرة الإنتاجية للقطاعات المختلفة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير فرص عمل جديدة، بما يحقق النمو الشامل والمستدام، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل العمل على دعم القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشفافية المالية، لضمان أن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين المؤشرات الاقتصادية على المدى الطويل.