ضبط 55 ألف مطبوع تجاري دون تفويض بمطبعة غير مرخصة فى الجيزة

استمرارًا لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المدير المسئول عن مطبعة "بدون ترخيص" بالجيزة وبحوزته 55 ألف مطبوع تجارى بدون تفويض بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية .

مطبعة "بدون ترخيص"

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص") كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

ضبط المدير المسئول

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وضبط المدير المسئول وتم ضبط (21 ألف مطبوع تجارى مختلف بدون تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية

في سياق منفصل ،قررت محكمة جنايات مستأنف المنيا، برئاسة المستشار طه عبد الله، تعديل العقوبة من الحبس سنتين مع الشغل إلى الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل بحق المتهم "ع. م. ا.ع"، المتهم بإنهاء حياة نجلته المجنى عليها "د. ع. م. ا".

وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وذلك بعد ثبوت الصلح والتنازل من والدة المجنى عليها وزوجة المتهم أمام منصة القضاء.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 26 نوفمبر 2025، بدائرة مركز سمالوط غرب بمحافظة المنيا، حينما أحيل المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، إثر قيامه بالتعدى على ابنته باستخدام سلك كهربائى ولسعها فى قدميها عدة مرات متتالية، مما أحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها.

غير أن محكمة أول درجة عدلت القيد والوصف فى مارس 2026 إلى جريمة ضرب أفضى إلى موت، لانتفاء نية إزهاق الروح، وقضت بحبسه سنتين، وهو ما أيدته محكمة الجنايات المستأنفة التى أكدت خلو الأوراق من القصد الجنائى الخاص بالقتل، مشيرة إلى أن المتهم كان يمر بظروف نفسية قاهرة وهائجة دفعه إليها غضبه الشديد وغسيل سمعته غيرةً على عرضه، بعد انتشار مقاطع فيديو مصورة خادشة لنجلته، فكان فعله وليد اللحظة بدافع التأديب الذى تجاوز حده المشروع، ولم يكن مدفوعًا بطبع إجرامى أصيل، بدليل أنه انقطع عن الصعق وقام بنقلها للمستشفى فورًا لإسعافها.

واستندت المحكمة فى تخفيف العقوبة وإيقاف تنفيذها إلى فلسفة الإصلاح الاجتماعى واستلهامًا لأحكام المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، التى تجيز الصلح مع ورثة المجنى عليه وتوجب تخفيف العقوبة رغبة فى لم شمل الأسرة ورأب الصدع، لا سيما وأن المتهم هو أب لأربعة أطفال آخرين يعتمدون عليه، وقد حضرت زوجته وأعلنت صفحها وتصالحها التام.