طلب إحاطة برلماني لمنع استغلال المطورين العقاريين لفروق الصيانة
قدّمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجه إلى كل من وزيرتا الإسكان والتنمية المحلية والبيئة ورئيس مجلس إدارة حماية المستهلك، وذلك بشأن عشوائية تقدير "ودائع وفروق الصيانة" من قِبل المطورين العقاريين وغياب الآليات التنفيذية لرقابة أجهزة الحكومة والأجهزة التنفيذية.
وقالت السعيد في طلبها، تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام العديد من الشركات والمطورين العقاريين (خاصة بالمدن الجديدة ) بفرض نسب ومبالغ جزافية تحت مسمى (وديعة الصيانة) تصل في معظم الأحيان إلى ما يجاوز 10% من قيمة العقار الإجمالية دون معايير قانونية أو محاسبية واضحة، مستغلين خلو قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية من نص آمر يحدد حداً أقصى لهذه النسب أو ينظم ضوابط تقديرها المبدئي.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الأخطر من ذلك، هو لجوء بعض المطورين إلى مطالبة الملاك بـ (فروق صيانة سنوية) باهظة بادعاء عدم كفاية الوديعة دون تقديم قوائم مالية معتمدة من محاسبين قانونيين مستقلين، أو الامتناع عن إيداع أصل الودائع في حسابات بنكية مغلقة ومستقلة لكل مشروع على حدة، مما يعد تبديداً لأموال الشاغلين وخلطاً لها بأموال الشركات الجارية، مع خلط الذمة المالية لأموال الوديعة بالذمة المالية الخاصة بالمطور في غياب شبه تام للدور الرقابي المنوط بأجهزة المدن الجديدة والوحدات المحلية وجهاز حماية المستهلك للتفتيش على هذه الميزانيات أو إلزام المطورين بتأسيس اتحادات الشاغلين في المواعيد القانونية.
وطالبت بإحالة طلب الإحاطة هذا للجنة مشتركة من (لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير ولجنة الإدارة المحلية ) لمناقشته بحضور ممثلي الوزارات المختصة وجهاز حماية المستهلك لاستيضاح ووضع ضوابط لهذا الموضوع المهم والذي يهدد الاستثمار العقاري ويضع مئات المليارات بل مبالغ تتعدى الترليون جنيه تحت ايدي المطورين يستغلونه لصالحهم وضخه في مشروعاتهم دون وجه حق ودون ضابط او رابط ودون تنمية لموارد الشاغلين، ومن هنا اطرح هذه الأسئلة على الحكومة :
- ما الإجراءات الرقابية التي تتخذها الحكومة للتأكد من فصل "ودائع الصيانة" عن الحسابات الجارية للمطورين؟
- ما الآلية المتبعة لتمكين الحاجزين والملاك من رقابة بنود الصرف والتحقق من "فروق الصيانة" المطالبون بها من قبل المطورين ؟
- مع ضرورة تعديلات على اللائحة الخاصة بمواد اتحاد الشاغلين .
- وضع أدلة وأكواد استرشادية لتسعير خدمات الصيانة قبل عملية الطرح والبيع.
- وإلزام المطورين بالإعلان عن قيمة الودائع بشكل دوري وبيان عوائدها وما تم صرفه منه وبنود هذا الصرف بشكل واضح وشفاف ومتاح لكل الشاغلين.
