أشرف مرزوق: الالتزام بجدول زمني للاستراتيجية الصناعية يضمن الإنجاز
أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضرورة العمل على تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية تمثل رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف ترسيخ مكانة الدولة المصرية كمركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الدولية.
وأشار مرزوق في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذه التوجيهات دلالة على إدراك القيادة السياسية لأهمية التحولات الاقتصادية العالمية، وضرورة مواكبتها من خلال تطوير القطاع الصناعي ورفع كفاءة الإنتاج الوطني.
وتابع عضو مجلس النواب، أن تأكيد الرئيس السيسي على ربط تنفيذ كل برنامج تستهدفه الاستراتيجية الصناعية الوطنية بتوقيتات زمنية محددة يعكس منهجا واضحا يقوم على سرعة الإنجاز والمتابعة المستمرة وقياس الأداء، بما يضمن تحقيق المستهدفات التنموية وفق رؤية شاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتزيد من قدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح النائب، أن تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية أصبح ضرورة اقتصادية تفرضها طبيعة الأسواق الدولية، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة بين الدول على جذب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية.
وأكد أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتحقيق هذا الهدف، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التحتية الحديثة، وشبكات الطرق والموانئ، إلى جانب الاتفاقيات التجارية التي تمنح المنتجات المصرية فرصا واسعة للوصول إلى العديد من الأسواق العالمية.
وأشار، إلى أن الدولة حققت خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة في تطوير المدن الصناعية والمناطق اللوجستية، فضلًا عن التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية وتقديم حوافز غير مسبوقة للمستثمرين، وهو ما أسهم في تحسين بيئة الاستثمار وجذب العديد من الشركات العالمية.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
وقال إن الاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية سيؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، ورفع جودة المنتجات المحلية، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويخلق المزيد من فرص العمل للشباب، إضافة إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي ودعم معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل خارطة طريق واضحة لبناء اقتصاد إنتاجي قوي يعتمد على الصناعة والتكنولوجيا والابتكار، ويعزز قدرة مصر على التحول إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، بما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة ويضمن مستقبلا اقتصاديا أكثر استدامة وازدهارا.
