وزير الاستثمار: مساع لخفض عجز الميزان التجاري وزيادة الصادرات| فيديو

قال الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، إن الحكومة عرضت مؤخرًا وثيقة السياسة التجارية على مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الوثيقة تمثل ثمرة عمل كبير في ربط السياسة التجارية بالاستثمار، قائًلا: "السياسة التجارية يجب أن تعكس التوجه العام للدولة، الذي يعتمد على الانفتاح الاقتصادي لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة".

تحويل السياسة التجارية 

وأضاف وزير الاستثمار، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الحكومة تعمل على تحويل السياسة التجارية إلى استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مع التركيز على تنمية القطاعات الإنتاجية وتعميق الصناعة المحلية بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، متابعًا: "نسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى خفض العجز في الميزان التجاري، وزيادة الصادرات، مع الحفاظ على مرونة استيراد السلع، بما يدعم النمو ويحفز الإنتاج المحلي دون فرض قيود تعيق التجارة الحرة".

وأشار حسن الخطيب، إلى أن استراتيجية الحكومة تهدف لتعميق الصناعة المحلية عبر استقطاب صناعات بعينها وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أن التركيز ليس على التعريفات الجمركية التي تتحمل أعباؤها غالبًا المواطن، بل على خطط مدروسة لتطوير قطاعات صناعية استراتيجية، قائًلا: "نحن لا نؤمن بفرض رسوم جمركية عالية، لأن ذلك يضر بالمستهلك، ونعمل على تيسير حركة التجارة وتعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة، مع دعم المستثمرين للانطلاق في السوق بثقة".

تنافسية التجارة العالمية

ولفت حسن الخطيب، إلى أن مصر تستهدف أن تكون ضمن أفضل 50 دولة في تنافسية التجارة العالمية، من خلال تعزيز استراتيجيات الانفتاح التجاري وجذب الاستثمارات المباشرة، وتطوير البنية التحتية للتصدير والاستيراد بما يتوافق مع المعايير الدولية، موضحًا أن ذلك يشمل تبسيط إجراءات التراخيص، وتقليل البيروقراطية، وتحفيز المستثمرين على دخول السوق، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاعات المختلفة ورفع معدلات النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وأكد وزير الاستثمار، أن الحكومة تعتمد على خطط مدروسة لاستقطاب صناعات بعينها تعتبر استراتيجية للاقتصاد المصري، مثل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة، لضمان دعم الصناعات الوطنية وتعميق الإنتاج المحلي مع تعزيز دور مصر في التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الخطط تهدف إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يعزز الأمن الاقتصادي ويدعم قدرة الدولة على المنافسة الإقليمية والدولية، مع الحفاظ على حماية مصالح المستهلكين وتحقيق التنمية المستدامة.

ربط السياسة التجارية بالاستثمار 

واختتم وزير الاستثمار، بالتأكيد على أن ربط السياسة التجارية بالاستثمار يسهم في جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى تعزيز الصادرات في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لتطبيق هذه السياسات بشكل تدريجي ومنظم، مع متابعة النتائج وتعديل الخطط حسب الحاجة لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والصناعة.