"القومي لحقوق الإنسان": القضية السكانية حق تنموي وإنساني

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلًا في الدكتورة مي التلاوي، عضو المجلس، في اجتماع المجلس القومي للسكان الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تطورات ملف القضية السكانية وآليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.

وتناول الاجتماع متابعة مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، إلى جانب ربطها بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مع التأكيد على استمرار الجهود الرامية إلى تحسين الخصائص السكانية، وخفض معدلات النمو السكاني، وتطوير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة مي التلاوي، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يتعامل مع القضية السكانية من منظور حقوقي شامل، باعتبارها مرتبطة بشكل مباشر بالحق في الصحة والتعليم وتمكين المرأة وحماية الطفل، مشددة على أهمية ضمان إتاحة الخدمات الأساسية دون تمييز بما ينعكس على تحسين جودة حياة الأسرة المصرية.

وأضافت أن المجلس يواصل متابعة الأبعاد الحقوقية للقضية السكانية من خلال إعداد الدراسات والتقارير المتخصصة، ورصد مدى توافر خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، إلى جانب متابعة التحديات المرتبطة بظواهر مثل الزواج المبكر والتسرب من التعليم، والعمل على تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق المرتبطة بالملف السكاني.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تتم بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، من بينها المجلس القومي للسكان ووزارة الصحة والسكان، إضافة إلى الجامعات ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني، بما يدعم مسار الدولة في تحسين الخصائص السكانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.