موافقة أولية على مشروع لـ"الفصل بين الجنسين" في جامعات إسرائيل

وافقت لجنة التعليم في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار-ميلخ، تمهيداً لعرضه على القراءتين الثانية والثالثة، ويهدف إلى السماح بالفصل بين الجنسين في بعض برامج الدراسات العليا داخل الجامعات الإسرائيلية.

وبحسب نص المشروع، فإن القانون لا يفرض الفصل بشكل إلزامي على جميع مؤسسات التعليم العالي، بل يتيح تطبيقه في الحالات التي يطلب فيها الطلاب ذلك، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

امتداد لتشريع سابق يتعلق بالبكالوريوس

ويأتي هذا المقترح استكمالاً لقرار سابق للمحكمة العليا الإسرائيلية عام 2021، الذي سمح بالفصل بين الجنسين في برامج البكالوريوس بناءً على طلب الطلاب، بهدف تسهيل التحاق نساء من المجتمع الحريدي بالتعليم العالي، رغم الجدل حول تأثير ذلك على مبدأ المساواة بين الجنسين.

وأشارت المحكمة حينها إلى أن هذا الاستثناء يقتصر على مرحلة البكالوريوس فقط، نظراً لندرة البرامج المنفصلة في الدراسات العليا، والتي تتركز غالباً في مجالات التربية والتعليم.

انقسام داخل الكنيست واحتجاجات المعارضة

وخلال جلسات النقاش، شهدت اللجنة احتجاجات من نائبات في المعارضة اللواتي رفعن لافتات رمزية كتب عليها "رجال" و"نساء"، في إشارة إلى رفضهن توسيع نطاق الفصل داخل المؤسسات الأكاديمية.

ويرى معارضو المشروع أن التوسع في الفصل بين الجنسين داخل التعليم العالي قد يضر بمبدأ المساواة، ويعزز أنماط الفصل الاجتماعي داخل الفضاء الأكاديمي، بما ينعكس على الحقوق المدنية والفرص التعليمية.

تحذيرات من الجامعات بشأن تأثير القانون

من جانبها، حذرت مؤسسات أكاديمية وجامعات إسرائيلية من أن تمرير القانون قد ينعكس سلباً على جودة التعليم والبحث العلمي، إضافة إلى تقييد حرية أعضاء هيئة التدريس في إدارة الصفوف والمجموعات البحثية.

كما اعتبرت أن التشريع المقترح قد يمسّ بمكانة المرأة الأكاديمية، ويؤدي إلى تغييرات بنيوية في طبيعة التعليم العالي داخل إسرائيل.

مقترحات بتوسيع نطاق الفصل

وفي السياق ذاته، طرح بعض أعضاء الكنيست مقترحات لتوسيع نطاق القانون ليشمل ليس فقط قاعات الدراسة، بل أيضاً مرافق إضافية داخل المؤسسات الأكاديمية المنفصلة، ما يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول حدود الفصل بين الجنسين في المجال العام.