توافق برلماني مع «الأوقاف» على ربط إيجارات الأراضي بقيم الإصلاح الزراعي

انتهت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، إلى توافق مع وزارة الأوقاف يقضي بأن يتم تحصيل إيجارات أراضي الأوقاف خلال العام الحالي وفقًا للقيم المطبقة في هيئة الإصلاح الزراعي، وذلك بعد مناقشات موسعة حول شكاوى المزارعين من الزيادات الأخيرة في القيمة الإيجارية. 

وجاء الاتفاق خلال اجتماع اللجنة الذي ناقش عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن ارتفاع إيجارات الأراضي الزراعية والعقارات التابعة لهيئة الأوقاف، إلى جانب شكاوى تتعلق بإجراءات الاستبدال ومنع صرف الأسمدة، وسط مطالبات بإعادة النظر في آليات التسعير ومراعاة الأوضاع الاقتصادية لصغار المزارعين، بحضور رئيس هيئة الأوقاف المصرية خالد محمد الطيب، وممثلين عن وزارتي الأوقاف والإصلاح الزراعي.

وخلال المناقشات، طالب عدد من النواب بتخفيض القيمة الإيجارية الجديدة، مؤكدين أنها تجاوزت قدرة كثير من المزارعين، خاصة صغار الحائزين، ودعوا إلى تطبيق زيادات تدريجية تراعي البعد الاجتماعي. 
وفي هذا السياق، شدد الدكتور عمرو الورداني على ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على أموال الوقف ومراعاة أوضاع المزارعين، مؤكدًا أن الوقف حق ثابت لا يجوز التفريط فيه، بينما يمكن إدارة عوائده من خلال نظام حق الانتفاع بما يحقق مصلحة الوقف والمستفيدين منه في الوقت نفسه.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن شكاوى المواطنين كشفت وجود تفاوت كبير في القيم الإيجارية بين المحافظات، متسائلًا عن أسباب عدم تطبيق الزيادة بشكل تدريجي وتأخر إجراءات الاستبدال، مؤكدًا أن المزارعين من أكثر الفئات احتياجًا للدعم، كما طالب بحصر حالات التأجير من الباطن واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مع محاسبة أي موظف يثبت ارتكابه مخالفات، مؤكدًا أن اللجنة تستهدف تطبيق القانون وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.

واقترح الورداني، دراسة آليات جديدة لتمويل الأراضي الزراعية بمشاركة جهات مختلفة، بينها القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الإنتاج والتصدير، إلى جانب ضرورة تطوير منظومة الإرشاد الزراعي وتفعيل دور التعاونيات الزراعية عبر تعديل التشريعات المنظمة لها. 
وخلال الاجتماع، استعرض ممثل هيئة الإصلاح الزراعي تجربة الهيئة في تعديل القيم الإيجارية، موضحًا أن الزيادات نُفذت تدريجيًا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث ارتفعت القيمة من 2500 جنيه في عام 2021 حتى بلغت 10 آلاف جنيه خلال الموسم الزراعي 2024/2025، مع استمرار العمل بها حتى نهاية أكتوبر 2025، قبل تطبيق سعر المثل في الموسم الجديد.

وفي ختام المناقشات، أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بأن تلتزم وزارة الأوقاف بنفس معايير هيئة الإصلاح الزراعي، وألا تتجاوز القيم الإيجارية المطبقة لديها، مع اعتماد نظام الشرائح في تقييم الأراضي بحيث يتم تحديد القيمة لكل حالة وفق طبيعتها، وعدم تطبيق سعر موحد على جميع الأراضي، على أن تكون أي زيادات مستقبلية تدريجية وفقًا لتقييم الخبراء المختصين بوزارة الزراعة.

كما أوصت اللجنة، بجدولة المديونيات المستحقة على المزارعين وفق الأسعار القديمة، مع احتساب غرامات التأخير عن السنوات السابقة فقط، وعدم فرض غرامات عن الموسم الحالي، وإعادة الحالات التي طبقت عليها القيم المرتفعة إلى أسعار الإصلاح الزراعي. وأعلن رئيس هيئة الأوقاف المصرية خالد محمد الطيب موافقة الهيئة على تنفيذ هذه التوصيات، مؤكدًا حرصها على مصالح المزارعين، وأن التصالح يتم حاليًا وفق الإيجارات القديمة، فيما تقتصر الغرامات على السنوات السابقة، بينما طالب النائب هشام الحصري بوضع جدول زمني واضح لتنفيذ التوصيات والالتزام الكامل بتطبيق القيم الإيجارية المعمول بها في هيئة الإصلاح الزراعي.