رانيا المشاط: حوكمة الاستثمارات العامة دعامة لاستقرار الاقتصاد

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن جزءًا أساسيًا من استقرار الاقتصاد الكلي يرتبط مباشرة بحوكمة الاستثمارات العامة ومتابعتها بشكل دقيق لضمان تحقيق أقصى استفادة منها، قائلة: "الاستثمارات الخاصة وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال الخمس سنوات الماضية، حيث تجاوزت نسبتها 50% من إجمالي الاستثمارات، ما يعكس ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري واستقراره".

النمو في قطاع السياحة

وأضافت وزيرة التخطيط، في كلمتها خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن قطاع السياحة يمثل أحد أبرز المجالات التي شهدت تدفقًا قويًا للاستثمارات الخاصة خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات تسهم بشكل مباشر في تنشيط الاقتصاد ورفع معدلات التشغيل، وأن الدعم الحكومي المستمر للقطاع السياحي، إلى جانب التسهيلات المقدمة للمستثمرين، أسهم في تعزيز موقع مصر على الخريطة السياحية العالمية، مما ينعكس إيجابًا على العائد الاقتصادي القومي.

أشارت رانيا المشاط، إلى أن النموذج الاقتصادي الذي تعمل عليه الحكومة يركز على القطاعات الأعلى إنتاجية، وخاصة تلك المرتبطة بالتصدير، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، موضحة أن هذا التوجه يضمن تحقيق نمو مستدام وزيادة القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الدولية، قائلة: "نولي أهمية كبيرة للإصلاحات الهيكلية التي تدعم الاقتصاد، بما يسهم في رفع معدلات التصدير وتعزيز الإنتاج المحلي، وهو ما يعد جزءًا من استراتيجية الدولة للنهوض بالاقتصاد على المدى الطويل".

مراجعة موازنات الهيئات والوزارات

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الحكومة اتخذت خطوات عملية لتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، حيث تم إنشاء لجنة متخصصة لمراجعة موازنات الهيئات والوزارات، بهدف ضمان توزيع الموارد بشكل أمثل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن هذه اللجنة ستعمل على تقييم الأداء المالي والاقتصادي للجهات الحكومية، مع تقديم توصيات واضحة لتعزيز الشفافية وتحسين فعالية الإنفاق العام، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي ممكن.

وأضافت وزير التخطيط، أن الإصلاحات الهيكلية تعتبر عنصرًا أساسيًا في خطة الحكومة لتعزيز الاستثمارات الخاصة والعامة، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة أعمال مرنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، موضحه أن التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصدير يساعد في تنويع مصادر الدخل، ويقلل من الاعتماد على موارد محدودة، ما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام على المدى الطويل.

شراكة القطاعين العام والخاص

وأكدت المشاط أن التعاون بين القطاع العام والخاص يمثل مفتاحًا لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على توفير تسهيلات وحوافز متنوعة لجذب المزيد من الاستثمارات، مبينه أن الاستثمارات الخاصة ليست مقتصرة على قطاع واحد، بل تتوزع على مجالات متعددة، بما في ذلك الصناعة والسياحة والبنية التحتية، مما يساهم في تعزيز الإنتاجية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكدت وزيرة التخطيط، أن حوكمة الاستثمارات العامة تساعد على ضبط السياسات المالية والاقتصادية، وتحقيق التوازن بين الإنفاق العام والإيرادات، ما يسهم في استقرار الاقتصاد الكلي وتقليل المخاطر المرتبطة بالتمويل، مردفه أن هذه السياسات تدعم تنفيذ خطط التنمية المستدامة، وتعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.

طفرة استثمارية متنامية

واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، بالإشارة إلى أن مصر تشهد طفرة في حجم الاستثمارات الخاصة والعامة على حد سواء، مؤكدة أن هذه الطفرة تدل على ثقة المستثمرين في السياسات الاقتصادية للحكومة، وعلى القدرة على استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكده أن الحكومة ستواصل جهودها لتعزيز حوكمة الاستثمارات، وتقديم التسهيلات المطلوبة، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تضمن تعزيز الإنتاجية ورفع مستوى التصدير، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق رفاهية المواطن.