وزير الإعلام اللبناني: الخسائر المباشرة للحرب تتراوح بين 3 و4 مليار دولار
كشف وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الكلفة المادية المباشرة الناجمة عن الحرب والقصف الإسرائيلي على لبنان تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، مؤكداً أن هذه الأرقام لا تشمل الخسائر الاقتصادية غير المباشرة أو الأضرار التي لحقت بمختلف القطاعات نتيجة تداعيات الحرب.
تشجيع عودة السكان
وجاءت تصريحات مرقص خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، حيث أوضح أن الجلسة تناولت عدداً من الملفات المرتبطة بالأوضاع في المناطق الجنوبية، وفي مقدمتها نتائج الجولات الميدانية التي نفذها عدد من الوزراء إلى القرى والبلدات المتضررة، إضافة إلى بحث الإجراءات اللازمة لتشجيع عودة السكان النازحين إلى مناطقهم وتأمين ظروف الإقامة المناسبة لهم خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح مرقص أن المجتمعين استعرضوا حجم الأضرار التي خلفتها الحرب، مشيراً إلى أنه جرى التأكيد خلال الاجتماع على أن الكلفة المباشرة الأولية للحرب تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، من دون احتساب الخسائر الاقتصادية والأضرار غير المباشرة، ومن دون الأخذ في الاعتبار أيضاً التداعيات المرتبطة بما وصفه بـ"حرب الإسناد الأولى".
انتظام العملية التعليمية
وأضاف أن الاجتماع تناول كذلك آليات دعم البلديات والقطاعات المحلية في المناطق المتضررة، بهدف توفير الإمكانات اللازمة لاستقبال العائدين إلى قراهم، وتهيئة الظروف المناسبة لبدء مرحلة إعادة الإعمار فور استكمال المتطلبات الأساسية.
وأشار وزير الإعلام إلى أن النقاش شمل أيضاً واقع القطاع التربوي في جنوب لبنان، في إطار الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد، حيث جرى استعراض الاحتياجات الضرورية لضمان انتظام العملية التعليمية واستمرارها، إلى جانب متابعة الجهود المبذولة لإعادة تأهيل المدارس والمنشآت التعليمية المتضررة.
إعادة الحياة تدريجيا
كما تطرق الاجتماع إلى أعمال فتح الطرق وإزالة الأنقاض في المناطق المتضررة، حيث تم استعراض ما تحقق حتى الآن من تقدم في هذه الأعمال، التي بدأت بالفعل ضمن خطة تهدف إلى إعادة الحياة تدريجياً إلى القرى والبلدات المتضررة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الوزراء المعنيين إلى الإسراع في استكمال وتفعيل جميع الإجراءات التي من شأنها تسهيل عودة الأهالي النازحين إلى مناطقهم، مع التأكيد على ضرورة توفير الخدمات الأساسية من قبل الوزارات المختصة، وتعزيز التنسيق المشترك بينها لضمان تنفيذ هذه الخطوات بكفاءة، بما يمهد لعودة السكان واستئناف عملية إعادة الإعمار بصورة منظمة.
