الأمم المتحدة تقر تحقيقاً عاجلاً بشأن انتهاكات مدينة الأبيض في السودان
أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بالإجماع مقترحا لإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، وفقا لما أفادت به وكالة «رويترز».
ويركز مشروع القرار، الذي تقدمت به بريطانيا بدعم من ألمانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج، على التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في مدينة الأبيض ومحيطها، ويدعو إلى وقف الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها على المناطق المدنية.
كما يدعو القرار إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتعزيز حماية المدنيين، وإدانة جميع أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج النزاع.
إدانة الهجمات الجوية
ويدين مشروع القرار الهجمات الجوية على المدنيين والاستهداف غير القانوني للبنية التحتية المدنية من جانب طرفي الحرب، إضافة إلى التقارير التي تتحدث عن عشرات الضربات بالطائرات المسيرة على مدينة الأبيض، ولا سيما تلك التي استهدفت المستشفيات والمرافق الصحية، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وحرمان السكان من الخدمات الأساسية.
كما أعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تشير إلى استخدام التجويع وسيلة من وسائل الحرب، من خلال فرض قيود على قوافل الغذاء والمساعدات الإنسانية، واستهداف البنية التحتية للوقود والمياه، بما تسبب في نقص حاد بالغذاء والمياه داخل المدينة ومحيطها.
ودعا القرار القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين في أنحاء السودان، بما في ذلك توسيع عمليات إيصال المساعدات عبر الحدود وخطوط المواجهة، وتوفير الضمانات الأمنية للعاملين في المجال الإنساني.
وشدد مشروع القرار على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان، مجددا الدعوة إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار دون شروط مسبقة، وإنشاء آلية مستقلة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، والعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية.
كما أدان جميع أشكال التدخل الخارجي التي تغذي النزاع، بما في ذلك توريد الأسلحة والمعدات العسكرية، مذكرا أطراف النزاع والجهات الخارجية بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها حظر توريد الأسلحة إلى إقليم دارفور.
