مدبولي: الناتج المحلي المصري يتجاوز التوقعات مع نمو 4.5% والطموح للوصول إلى 5%
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر تجاوز الأرقام المحددة في الخطط الاقتصادية، مشيراً إلى أن الدولة حققت معدل نمو وصل إلى 4.5% خلال الفترة الماضية، مع طموح الوصول إلى معدل نمو 5% خلال الأشهر المقبلة، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والاستمرار في التطور.
وأوضح مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإدارية، أن هذا النمو جاء نتيجة جهود الدولة في تعزيز القطاعات الحيوية، خاصة الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن هذه القطاعات شكلت الدعامة الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة العوائد القومية.
دور قناة السويس والقطاعات الحيوية
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن قناة السويس تظل عنصراً محورياً في حركة التجارة العالمية، مؤكداً أنه لو كانت الحركة على المعدلات الطبيعية لقناة السويس لكان بالإمكان تحقيق معدلات نمو أعلى، خاصة في الصادرات والواردات، مما يسهم في تعزيز الاحتياطات الأجنبية وتحقيق التوازن التجاري، مبينًا أن الحكومة تواصل دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يشمل المشروعات الصناعية الكبرى، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، فضلاً عن تطوير البنية التحتية لقطاع السياحة، الذي شهد ارتفاعاً ملموساً في أعداد الزوار خلال الأشهر الأخيرة، ما انعكس إيجابياً على الإيرادات القومية.
وتابع مصطفى مدبولي، أن مصر تسير بخطوات ثابتة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق معدلات نمو مستمرة، مشيراً إلى أن احتياطيات العملة الصعبة في زيادة مستمرة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه ساهم في ضبط الأسواق المحلية واستقرار الأسعار، موضحاً أن هذا الانخفاض يعكس نجاح السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، ويساعد على تحسين القوة الشرائية للمواطنين.
تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني
وأشار مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتشجيع الاستثمار في مصر، سواء عبر توفير حوافز ضريبية أو تسهيلات في الإجراءات البيروقراطية، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة الحديثة، والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وهو ما يمثل عاملاً أساسياً في تحقيق أهداف الدولة للوصول إلى معدلات نمو مرتفعة تفوق التوقعات.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن قطاع السياحة يشهد تعافياً ملحوظاً، خاصة بعد استقرار الأوضاع الأمنية وتطوير المنتج السياحي المصري، مؤكداً أن ارتفاع أعداد السياح يساهم بشكل مباشر في زيادة العائدات وتحسين الإيرادات العامة، ما يعزز من قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات تنموية جديدة، لافتًا إلى أهمية الربط بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية، بما يخلق منظومة متكاملة تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز استدامة الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
استدامة وتحقيق طموحات النمو
وأكد مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي وضبط المؤشرات المالية، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن معدل النمو المستهدف 5% هو نتيجة تخطيط دقيق وتطبيق سياسات مالية ونقدية رشيدة، منوهًا إلى أن استقرار العملة المحلية وزيادة الاحتياطات الأجنبية ونجاح المشروعات التنموية تعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو متقدمة، وهو ما يؤكد على صحة التوجه الاقتصادي للدولة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تركز أيضاً على تطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل والطاقة والصناعة، لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مشدداً على أن هذا التطوير يسهم في استدامة النمو وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق رفاهية للمواطنين، مؤكدًا أن التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية هو العامل الأساسي لضمان استمرار معدل النمو وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر خلال السنوات المقبلة.
المستقبل الاقتصادي لمصر
واختتم رئيس الوزراء، تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الحفاظ على استقرار الأسعار ورفع معدلات النمو، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بتوفير بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمارات، بما ينعكس إيجابياً على الناتج المحلي الإجمالي ويعزز مكانة مصر الاقتصادية إقليمياً ودولياً.