رئيس برلمانية العدل يطالب بدمج "الكهرباء" و"البترول" في وزارة موحدة للطاقة
قدم النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس الوزراء، وكل من وزراء البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، بشأن تنامي الضغوط المالية التي يواجهها قطاع الطاقة، وما يترتب عليها من تحديات قد تؤثر على استدامة المنظومة وتأمين احتياجات الدولة من الطاقة.
وأوضح فؤاد، في طلب الإحاطة، أن المؤشرات المتاحة تعكس اتساع حجم الالتزامات المالية داخل القطاع، في ظل زيادة المستحقات المتبادلة بين الجهات المختلفة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء نتيجة الاعتماد على الغاز الطبيعي والوقود البديل لتلبية احتياجات الشبكة، خاصة خلال فترات الذروة.
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إلى أن تراجع إنتاج الغاز الطبيعي محليًا أدى إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد لتوفير احتياجات السوق، وهو ما انعكس على ارتفاع فاتورة الطاقة، فضلًا عن الأعباء الفنية والاقتصادية المرتبطة باستخدام الوقود الثقيل، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الصيانة والإحلال بالمحطات.
وأكد عضو مجلس النواب، أن حجم الضمانات الحكومية المرتبطة بقطاع الطاقة يستوجب مراجعة شاملة للوضع المالي للقطاع، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، والحد من المخاطر المستقبلية.
وطالب النائب الحكومة بتقديم بيان تفصيلي حول تطورات الفجوة التمويلية بقطاع الطاقة، وآليات التعامل معها، كما دعا إلى دراسة إنشاء وزارة موحدة للطاقة تضم قطاعات البترول والكهرباء والغاز والطاقة المتجددة، بما يسهم في توحيد الرؤية، وتحقيق التكامل في التخطيط، ورفع كفاءة إدارة ملف الطاقة على المستوى الاستراتيجي.
وشدد على أن الهدف من طلب الإحاطة يتمثل في فتح نقاش برلماني حول مستقبل قطاع الطاقة، ووضع حلول تضمن استقراره المالي، وتعزز قدرته على تلبية احتياجات الدولة بصورة مستدامة.
