محمود فوزي: نقاشات «الإجراءات الجنائية» طبيعية وصحية للغاية| فيديو
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النقاشات التي دارت تحت قبة البرلمان بشأن قانون الإجراءات الجنائية تُعد نقاشات طبيعية وصحية للغاية، وتعكس حيوية الديمقراطية في أرقى صورها، مشيراً إلى أن التباين في وجهات النظر بين النواب والحكومة جزء أساسي من عملية التشريع الصحيحة، وأن الاختلاف في بعض التفاصيل لا يعني وجود خلاف جوهري، بل أن الهدف المشترك لجميع الأطراف هو تعزيز الضمانات القانونية وزيادة الوضوح التشريعي، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الجنائية بشكل متوازن.
ميزان الحقوق والحريات
وأضاف محمود فوزي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد الرميحي على قناة "إكسترا نيوز"، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعرف بـ "الدستور الثاني"، نظراً لعلاقته المباشرة والفاصلة بين الفرد والدولة، وبين حقوق المواطن وسلطة القانون، موضحاً أن هذا القانون يحدد آليات تنظيم المحاكمات وضبط الجريمة وحماية حقوق المتهمين، وهو ما يحقق التوازن الدقيق بين المصلحة العامة وضمانات الحرية الفردية.
وأشار محمود فوزي، إلى أن الرئيس لم يسعَ من خلال الاعتراضات المقدمة إلا إلى تقوية هذا التوازن، مؤكداً أن الرسالة كانت واضحة وصريحة بضرورة زيادة الضمانات القانونية للمواطن، وهو ما أكد عليه رئيس مجلس النواب والحكومة أكثر من مرة خلال الجلسة، مشدداً على أن الهدف الأسمى هو حماية الحقوق وتعزيز العدالة.
لجنة خاصة لإعادة صياغة المواد
وأوضح محمود فوزي، أن المرحلة القادمة ستشهد انعقاد اللجنة الخاصة التي شكّلها المجلس برئاسة وكيل المجلس يوم السبت المقبل، لتتولى إعادة صياغة المواد المعترض عليها بمشاركة الوزراء والجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى نصوص دقيقة ومتوازنة تليق بمبادئ الدستور، مؤكدًا أن انعقاد الجلسة العامة التالية سيكون مرتبطاً بانتهاء أعمال هذه اللجنة، مما يعكس جدية الدولة في التوافق على نصوص قانونية تحفظ حقوق الجميع، وتعزز من فعالية التشريع في مواجهة الجريمة وضمان حماية المجتمع والمواطن على حد سواء.
وشدد وزير الشئون النيابية، على أن التفاعل بين البرلمان والحكومة خلال مناقشة القانون يعكس ممارسة ديمقراطية سليمة، تقوم على الحوار والمسؤولية، ويُظهر حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين سلطة الدولة وحقوق الأفراد، مؤكداً أن هذه الآلية تضمن نصوصاً قانونية واضحة وفعالة، مردفًا أن ما يحدث في مجلس النواب هو نموذج حقيقي للممارسة الديمقراطية التي تجمع بين التعددية في الرأي والتوافق على الأهداف الوطنية، مشيراً إلى أن الهدف من القانون ليس تقييد الحرية، بل ضمان تحقيق العدالة وتوفير إطار قانوني متين يحمي حقوق المواطنين والمجتمع بشكل عام.
ضمان حقوق المواطنين
وأختتم محمود فوزي، بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لإعادة صياغة المواد المعترض عليها، بما يعكس جدية الدولة في حماية الحقوق وتعزيز الضمانات القانونية، مؤكداً أن كل هذه الإجراءات تصب في صالح المواطن وتدعم الثقة في المنظومة القانونية للدولة المصرية، وأن الرئيس السيسي ورئيس مجلس النواب والحكومة يسعون جميعاً لضمان حقوق المواطنين وتقديم تشريع متوازن، مؤكداً أن الاعتراضات الرئاسية على بعض المواد لم تكن رفضاً للقانون، وإنما جاءت بهدف ضبط التفاصيل الدقيقة التي تضمن التطبيق السليم وتحقق العدالة.