رسم 2% على تصرفات الأجانب العقارية في 4 مدن سعودية.. تعرف على التفاصيل
فرضت السعودية رسماً بنسبة 2% على قيمة تصرف غير السعودي في الحقوق العينية على العقارات الواقعة في مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وذلك ضمن الضوابط والشروط الجديدة لتملك العقارات من قبل الأجانب، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام تملك الأجانب للعقار التي نشرتها جريدة «أم القرى».
تنظيم التصرفات العقارية
وكشفت المملكة عن حزمة من الضوابط المنظمة لتملك العقارات بالنسبة للشركات والكيانات غير الربحية والأجانب، في إطار تنظيم السوق العقارية ووضع آليات واضحة لعمليات التملك والتصرف في الحقوق العينية العقارية، بما يضمن رفع مستويات الشفافية والحوكمة في القطاع.
إلزام التعاملات العقارية
وألزمت اللائحة الجديدة أن تتم جميع التعاملات العقارية عبر وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي، في خطوة تستهدف تعزيز موثوقية العمليات المالية والحد من التعاملات النقدية المباشرة، بما ينسجم مع توجهات المملكة نحو التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما تضمنت الإجراءات إطلاق بوابة إلكترونية تابعة للهيئة العامة للعقار، تتولى استقبال طلبات التملك المقدمة من غير السعوديين، إلى جانب إصدار الصكوك وإنجاز الإجراءات المرتبطة بعمليات التملك بصورة إلكترونية.
تحديد أغراض تملك الشركات
وفيما يتعلق بتملك الشركات السعودية التي تضم شركاء أجانب، استثنت الضوابط الجديدة مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من نطاق التملك بالنسبة لهذه الشركات، كما حصرت اللائحة أغراض تملك الشركات للعقارات في توفير مساكن للعاملين لديها وممارسة أنشطتها التشغيلية، بما يضع إطاراً محدداً لاستخدام الأصول العقارية ويمنع التوسع في التملك خارج الأغراض المصرح بها.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواصل فيه السعودية تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، بما يدعم جذب الاستثمارات ورفع كفاءة السوق، بالتوازي مع تعزيز الرقابة على المعاملات العقارية وتنظيم مشاركة المستثمرين الأجانب في القطاع.
