محمود فوزي: اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية لصالح المواطن| فيديو

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الاعتراضات والملاحظات التي أبداها رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاءت في إطار دستوري سليم، وتهدف بشكل أساسي إلى تعزيز ضمانات المواطن وتحسين حالة حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على التوازن بين التشريع وحماية الحقوق.

وأوضح محمود فوزي، خلال حوار له مع الإعلامي محمد الرميحي على قناة "إكسترا نيوز"، أن الاعتراضات طالت 8 مواد فقط من أصل أكثر من 540 مادة، وهو ما يدل على دقة حدود الاعتراض وعدم وجود أي رفض شامل لمشروع القانون، موضحاً أن الهدف من هذه الملاحظات هو تصحيح بعض النقاط الجوهرية التي تضمن التطبيق السليم للقانون بما يتماشى مع مبادئ الدستور.

ديمقراطية وتعاون بين السلطات

وأشار محمود فوزي، إلى أن الجلسات التي عقدت داخل البرلمان، سواء على مستوى اللجنة العامة أو الجلسة العامة، اتسمت بالجدية والمناقشات الديمقراطية، حيث تم الاستماع لكل وجهات النظر ومراجعة جميع التفاصيل بدقة، وهو ما يعكس الممارسة التشريعية المسؤولة في مصر، مؤكداً أن التعاون بين البرلمان والرئاسة يضمن صياغة قانون يحمي حقوق المواطنين دون الإخلال بمتطلبات الدولة.

وشدد محمود فوزي، على شكر مجلس النواب على التقرير المفصل الذي أعده بشأن القانون، ولرئيس الجمهورية على حرصه على ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتفعيل الأدوات الدستورية بما يخدم المصلحة العامة، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو مصلحة المواطن المصري وتحسين النصوص القانونية لضمان المزيد من العدالة.

الاعتراضات الرئاسية .. تعزيز الحقوق

وأوضح محمود فوزي، أن الرئيس عند ممارسة حقه الدستوري وفق المادة 123 من الدستور لم يكن يستهدف سوى صالح المواطن، مشيراً إلى أن الاعتراضات ركزت على تحسين النصوص الجنائية وزيادة الضمانات التشريعية في مواجهة الدولة، ما يعكس التزام الدولة المصرية بحقوق الإنسان وتطبيق القانون بشكل عادل.

وأضاف محمود فوزي، أن ما دار داخل مجلس النواب يعكس ممارسة ديمقراطية حقيقية تُكرس مبدأ التعاون بين السلطات في إطار الدستور، مؤكداً أن هذا النهج يعزز الثقة في التشريع ويضمن توازن السلطات بما يحمي المجتمع ويعزز العدالة.

التوافق الحكومي والبرلماني 

وأشار محمود فوزي، إلى أن الحكومة والبرلمان اتفقا بشكل كامل على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة العامة، والتي تضمنت الموافقة على اعتراضات الرئيس، وتشكيل لجنة خاصة لإعادة صياغة المواد المعترض عليها، وهو ما يمثل خطوة مهمة لترسيخ الممارسات الديمقراطية في التشريع ويعكس حرص الدولة على حماية الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين.

وأكد محمود فوزي، أن هذا التوافق بين السلطات يوضح أن الاعتراضات الرئاسية ليست معارضة للمشروع، وإنما تهدف إلى تحسين النصوص وضمان تطبيق القانون بما يحمي حقوق الجميع، مشدداً على أن هذه الخطوة تعكس مستوى نضج النظام السياسي المصري في إدارة التشريعات الحساسة.

تعزيز الممارسات الديمقراطية 

وخلص وزير الشئون النيابية، إلى أن ما حدث في البرلمان يُعد نموذجاً للممارسة الديمقراطية الصحيحة، حيث تم الجمع بين احترام المادة الدستورية وتطبيقها، وبين التعاون الفعّال بين السلطات، بما يضمن إنتاج قانون متوازن يحمي حقوق المواطن ويرسخ العدالة، مؤكداً أن هذه الخطوة تُظهر حرص الدولة على تحسين التشريعات وتطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر.