الرقابة المالية: نستهدف رفع مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تستهدف تنشيط سوق التأمين في مصر وزيادة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي، من خلال التوسع في المنتجات التأمينية المبتكرة، ورفع معدلات انتشار التأمين بين مختلف فئات المجتمع، بما يدعم جهود الشمول المالي.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده رئيس الهيئة مع الأعضاء المنتدبين وممثلي إدارات شركات التأمين العاملة في مصر، بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة ومسؤولي الإدارات المعنية.

تسريع اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة

وأوضح رئيس الهيئة أن الاجتماع يأتي في إطار دراسة تحديث الإطار التنظيمي الخاص باعتماد المنتجات التأمينية، ومراجعة شروط ونماذج وثائق التأمين في مختلف الفروع، بما يواكب التطورات التي يشهدها القطاع ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.

وأشار إلى أن الهيئة حريصة على تيسير وتسريع إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة، في ضوء الالتزامات التي نص عليها قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يحقق التوازن بين سرعة طرح المنتجات في السوق وضمان الالتزام بالقواعد التنظيمية وحماية حقوق المتعاملين.

الابتكار مفتاح زيادة انتشار التأمين

وشدد الدكتور إسلام عزام على أن زيادة نسبة انتشار التأمين في مصر لن تتحقق إلا من خلال تقديم منتجات مبتكرة تلبي الاحتياجات المتغيرة للأفراد والشركات، داعيًا شركات التأمين إلى الإسراع في تطوير حلول تأمينية جديدة تستهدف شرائح أوسع من المواطنين.

وأضاف أن تنويع المنتجات التأمينية وتوسيع قاعدة المستفيدين يسهمان في زيادة معدلات التغطية التأمينية، إلى جانب دعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي ورفع مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة مع ممثلي شركات التأمين عددًا من المقترحات والملاحظات المتعلقة بآليات اعتماد المنتجات الجديدة، في ضوء الدراسات التي أعدتها الهيئة لتطوير الإجراءات التنظيمية، بما يحقق المرونة المطلوبة دون الإخلال بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة.

وأكد أن الهيئة تواصل نهج الحوار المستمر مع جميع أطراف سوق الخدمات المالية غير المصرفية، بهدف تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمستثمرين والعملاء.

قانون التأمين الموحد ينظم اعتماد الوثائق

وأوضح رئيس الهيئة أن المادة (209) من قانون التأمين الموحد تلزم شركات التأمين بإخطار الهيئة بجميع شروط ونماذج وثائق التأمين والتعديلات التي تطرأ عليها، ويحظر العمل بها قبل الحصول على اعتماد الهيئة.

كما تلزم المادة شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بإبلاغ الهيئة بالأسعار والتقارير الاكتوارية والأسس الفنية الخاصة بالمنتجات، على أن تعتبر الوثائق معتمدة إذا لم ترد الهيئة خلال 30 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، مع استمرار المراجعة الدورية لشروط الوثائق وآليات التسعير لضمان تحقيق السعر العادل وحماية حقوق حملة الوثائق.