عمرو أديب: الدولة ستعيد بطاقات التموين إلى كل مستحق ولن تسمح بوقوع ظلم
أكد الإعلامي عمرو أديب ثقته في حرص الدولة المصرية على إعادة بطاقات التموين إلى المواطنين الذين يثبت استحقاقهم للدعم، مشددًا على أن ملف الدعم التمويني من الملفات الحيوية التي لا تحتمل أي تهاون أو وقوع ظلم بحق المستحقين.
إعادة النظر في موقف البطاقات التموينية المحذوفة
وقال أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر شاشة "MBC مصر"، إنه على يقين بأن الدولة ستعيد بطاقات التموين لكل من يثبت استحقاقه، مؤكدًا أن بطاقة التموين تمثل حقًا أساسيًا للمواطن، ولا ينبغي التعامل معها باستهانة أو حرمان مستحق منها دون مراجعة دقيقة.
وأضاف أن لديه قناعة بأن الحكومة ووزير التموين يحرصان على ضمان عدم تعرض أي مواطن للظلم، مؤكدًا أهمية مراجعة جميع الحالات التي ربما تضررت من قرارات الاستبعاد، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
وفي سياق متصل، أعلن عمرو أديب تأييده لفكرة التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، موضحًا أن هذا التوجه يمنح المواطن حرية اختيار السلع التي يحتاج إليها، مع ضرورة توحيد أسعار السلع في الأسواق، والتركيز على الفئات الأولى بالرعاية باعتبارها المستفيد الرئيسي من منظومة الدعم.
تطوير منظومة الدعم
وأشار إلى أن الحكومة تؤكد أن نيتها صافية فيما يتعلق بتطوير منظومة الدعم، وأن السلع ستُطرح في المنافذ بالسعر الحر، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة عدم اتخاذ قرارات مفاجئة في هذا الملف، وضرورة الاستماع إلى المواطنين من خلال استطلاعات رأي واسعة تشمل مختلف المحافظات، من الإسكندرية إلى أسوان، لضمان الوقوف على احتياجاتهم وتقييم آرائهم بصورة شاملة.
وأوضح أديب أن ملف الدعم يُعد من أكثر الملفات حساسية، ويحتاج إلى حوار مجتمعي هادئ ودقيق قبل اتخاذ أي قرارات بشأنه، لافتًا إلى أن المواطنين يتساءلون باستمرار عن مستقبل الأسعار، وما إذا كانت قيمة الدعم ستزداد في حال ارتفاع الأسعار، أو ما إذا كانت الدولة ستتجه إلى تثبيت أسعار بعض السلع، محذرًا من العودة إلى نظام الدعم العيني إذا لم تكن الرؤية واضحة بشأن آليات التطبيق.
كما علق الإعلامي عمرو أديب على ما يتردد بشأن تطوير منظومة الدعم والتحول إلى آليات جديدة لصرف المخصصات التموينية، مؤكدًا أن أي تغييرات في هذا الملف يجب أن تراعي الظروف المعيشية للمواطنين، وأن تُنفذ بعد دراسة آثارها الاقتصادية والاجتماعية بشكل دقيق.
وأضاف أن النقاش الدائر يشير إلى وجود توجه لمنح المستفيدين قيمة الدعم من خلال بطاقات مخصصة، بما يسمح لهم بالحصول على احتياجاتهم وفق آليات جديدة، مشددًا على أهمية دراسة نتائج هذه الخطوات بعناية قبل البدء في تنفيذها، لضمان تحقيق الهدف الأساسي من منظومة الدعم، وهو حماية الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنها.