السيسي يوجه بإعداد برنامج اقتصادي مصري بعد صندوق النقد وتسريع تخارج الدولة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، على أن يعتمد على رؤية مصرية خالصة تستهدف استكمال مسار الإصلاح، وتعزيز النمو المستدام، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع زيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية.

وأكد الرئيس أن البرنامج الجديد يجب أن يمثل مرحلة انتقالية من تثبيت الاستقرار الاقتصادي إلى الانطلاق نحو تحقيق معدلات نمو أعلى، ترتكز على زيادة الإنتاج، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي والاستثماري.

وفي هذا السياق، شدد السيسي على ضرورة الإسراع في تنفيذ المرحلة التالية من برنامج تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية التي يمكن للقطاع الخاص إدارتها بكفاءة، مع الالتزام بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة العادلة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي إطار جهود تخفيف الأعباء المعيشية، كلف الرئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين، بإعداد برنامج وطني يهدف إلى خفض أسعار السلع الأساسية، من خلال التوسع في المنافذ والأسواق الدائمة، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، بما يضمن استقرار الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأكد السيسي أهمية مواصلة جهود مكافحة الفساد، موجّهًا جميع أجهزة الدولة باتخاذ إجراءات أكثر حسمًا في مواجهة مختلف صوره، مع تعزيز منظومة الحوكمة والشفافية والمساءلة، والتوسع في تطبيق التحول الرقمي، بما يضمن حماية المال العام ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

كما شدد على ضرورة الاستمرار في تطوير منظومة التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل، مع التركيز على اكتشاف ورعاية الموهوبين، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة ودعم الاقتصاد الوطني بالمهارات المطلوبة.

كما وجه الرئيس بتقديم دعم أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة العاملة في القطاعات الإنتاجية والأنشطة ذات الأولوية، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مؤكدًا أهمية تبسيط إجراءات التأسيس والتمويل والتراخيص، وزيادة مساهمة الشباب في النشاط الاقتصادي.

وفي حديثه عن تطورات الاقتصاد المصري، أشار الرئيس إلى أن سعر صرف الدولار ارتفع من نحو 6 جنيهات في عام 2011 إلى قرابة 50 جنيها حاليا، معتبرا أن الاقتصاد تكبد خسائر تجاوزت 450 مليار دولار نتيجة التداعيات التي أعقبت أحداث عام 2011، وهو ما فرض تحديات كبيرة على مسار التنمية والإصلاح الاقتصادي.