فتح الله فوزي: تصدير العقار فرصة لجذب الدولار ومصر تأخرت في استغلالها
أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن توجه الدولة نحو تنشيط ملف تصدير العقار يمثل أحد أهم المسارات الداعمة للاقتصاد المصري، لما يوفره من فرص لجذب العملة الأجنبية وتعزيز الاستثمارات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها للمنافسة إقليميًا وعالميًا، لكنها دخلت هذا المجال في وقت متأخر مقارنة بعدد من الدول.
وأوضح فوزي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن جمعية رجال الأعمال تجري اتصالات مع الجهات المختصة لمناقشة آليات عمل منصة تصدير العقار، والاطلاع على تفاصيلها، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من هذه المبادرة ودعم جهود الترويج للعقار المصري في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن بيع الوحدات العقارية للأجانب لا يمثل أي تأثير سلبي على السوق المحلية، موضحًا أن العقار يظل أصلا ثابتا داخل الدولة، بينما تسهم عمليات البيع في زيادة التدفقات الدولارية، وتنشيط حركة الاستثمار، ورفع معدلات الطلب على المشروعات العقارية.
وأضاف أن العديد من الدول نجحت في تحويل تصدير العقار إلى أحد أهم مصادر جذب الاستثمارات الأجنبية، مستشهدًا بتجارب كل من إسبانيا واليونان وإنجلترا ودبي، التي تستقطب مشترين من مختلف الجنسيات، مؤكدًا أن مصر تمتلك مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لتحقيق نتائج مماثلة إذا تم استثمارها بالشكل الأمثل.
ولفت إلى أن فرص تصدير العقار لا تقتصر على المشترين الأجانب فقط، وإنما تمتد أيضًا إلى المستثمرين العرب، خاصة في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها مناطق مثل العلمين الجديدة والساحل الشمالي، إلى جانب تحسن الربط الجوي وتسيير رحلات مباشرة من عدد من الدول العربية، وهو ما يعزز جاذبية هذه المناطق للاستثمار والسكن.
وأكد رئيس لجنة التطوير العقاري أن نجاح استراتيجية تصدير العقار يتطلب التوسع في تسويق مختلف المدن الجديدة، وليس الاقتصار على منطقة بعينها، مشيرًا إلى أهمية الترويج للعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن شرق وغرب القاهرة، إلى جانب المدن السياحية على البحر الأحمر، مثل الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ، التي تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين الأوروبيين.
وتوقع فوزي أن يشهد موسم مدينة العلمين الجديدة خلال عام 2026 نشاطا استثماريًا ملحوظًا، في ظل استمرار تنفيذ المشروعات الكبرى على امتداد الساحل الشمالي من الإسكندرية حتى مرسى مطروح، ودخول استثمارات جديدة من شأنها إعادة رسم خريطة التنمية السياحية والعقارية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة إقليمية للاستثمار العقاري.
