هل ذهب الأم المتوفاة من حق البنات فقط؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ذهب الأم المتوفاة الذي كانت تستخدمه للزينة لا يختص بالبنات وحدهن، وإنما يُعد جزءًا من التركة الشرعية التي تُقسم على جميع الورثة وفق أحكام الميراث التي قررها الشرع.
وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريح له، أن الاعتقاد السائد بأن ذهب الأم من حق البنات فقط لا يستند إلى أصل شرعي، مشيرًا إلى أن جميع ما يتركه المتوفى، سواء كان ذهبًا أو أموالًا أو عقارات أو غيرها، يدخل ضمن التركة، ويُوزع على الورثة بحسب الأنصبة الشرعية التي حددها القرآن الكريم، فيأخذ كل وارث حقه المقرر.
وأضاف أن ذهب المرأة لا يختلف في حكمه عن سائر أموال التركة، فلا يجوز تخصيصه للبنات دون غيرهن، إلا إذا اتفق جميع الورثة على ذلك برضاهم الكامل، أو تنازل الأبناء الذكور عن نصيبهم لأخواتهم، وهو أمر جائز شرعًا إذا كان عن طيب نفس.
وشدد على أن الأصل هو الالتزام بالقسمة الشرعية للميراث، مؤكدًا أن حصول كل وارث على نصيبه لا يُعد ظلمًا أو سببًا للخصومة، وإنما الإثم يقع على من يستولي على حق غيره أو يمنعه من نصيبه الشرعي، لافتًا إلى أن أحكام المواريث ثابتة بنصوص قطعية ولا يجوز مخالفتها بالأعراف أو العادات.
هل يكافأ الابن العامل مع والده بزيادة في الميراث؟
وأكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عمل أحد الأبناء مع والده في الأرض الزراعية أو في أي نشاط خاص به قبل وفاته، لا يمنحه تلقائيًا حقًا في نصيب أكبر من الميراث، ما لم يكن هناك اتفاق سابق يثبت استحقاقه لأجر أو شراكة.
وأوضح أمين الفتوى، خلال فتوى له، أن الأمر يتوقف على طبيعة العلاقة بين الأب والابن أثناء العمل؛ فإذا لم يوجد اتفاق صريح على أجر أو نسبة من الأرباح، فإن ما قام به الابن يُعد من قبيل المساعدة لوالده أو التبرع له، ولا يترتب عليه أي حق إضافي في التركة.
وأضاف أن التركة تُقسم بعد الوفاة وفق الأنصبة الشرعية المقررة، دون تفضيل وارث على آخر، إلا إذا اتفق جميع الورثة برضاهم الكامل على منح هذا الابن جزءًا إضافيًا تقديرًا لجهده.
وأشار إلى أن لكل وارث الحق في التمسك بنصيبه الشرعي كاملًا، ولا يجوز إلزامه بالتنازل عن شيء منه، كما يجوز لأي وارث أن يتنازل عن جزء من حقه أو يمنحه لغيره برضا واختيار، لأن ذلك يدخل في باب التراضي بين الورثة.
