الزمالك يدفع مستحقات سانت إيتبان لحسم قضية صفقة بنتايج
تسعى إدارة نادي الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة إلى إنهاء أزمة المستحقات المالية المتأخرة لصالح نادي سانت إتيان الفرنسي، والخاصة بصفقة انتقال اللاعب المغربي محمود بنتايج إلى القلعة البيضاء.
ويستحق النادي الفرنسي الحصول على مبلغ يقترب من 500 ألف يورو، وهو إجمالي المتبقي من قيمة الصفقة، حيث تعمل إدارة الزمالك على تدبيره وسداده خلال الفترة المقبلة من أجل إغلاق هذا الملف بشكل نهائي.
وفي سياق متصل، واصلت إدارة الزمالك خلال الفترة الأخيرة نجاحاتها في تسوية عدد من الملفات المالية العالقة، حيث تمكنت من حل أزمات مستحقات الجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، إلى جانب مساعديه لويس فيسنتي وجواو ميجيل وأندري بيكي.
كما أنهت الإدارة أيضًا مستحقات عدد من اللاعبين والأطراف الأخرى، من بينهم البنيني سامسون أكينيولا لاعب الفريق السابق، والسويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق، بالإضافة إلى تسوية مستحقات نادي شارلروا البلجيكي الخاصة بصفقة الفلسطيني عدي الدباغ.
وشملت التسويات كذلك إنهاء أزمة مستحقات كل من الفلسطيني عمر فرج لاعب الفريق السابق، والتونسي أحمد الجفالي لاعب الفريق الحالي، إلى جانب حسم ملف المستحقات الخاصة بالبرتغالي جوزيه جوميز، وأخيرًا تسوية مستحقات نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي المتعلقة بصفقة الأنجولي شيكو بانزا.
الزمالك يستحق استرداد 250 ألف دولار
وبعد صدور الحكمين النهائيين، أصبح من حق نادي الزمالك استرداد 250 ألف دولار، وهي قيمة المبالغ التي تم خصمها سابقًا من مستحقاته لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قبل تخفيض العقوبات من جانب المحكمة الرياضية الدولية.
ويعد هذا المبلغ دفعة مالية مهمة لخزينة النادي، خاصة في ظل سعي الإدارة إلى توفير السيولة اللازمة لتلبية الالتزامات المالية المختلفة، ودعم الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة.
مخاطبة "كاف" لاستعادة المستحقات
ومن المنتظر أن تتحرك إدارة نادي الزمالك خلال الساعات المقبلة بشكل رسمي لمخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، للمطالبة برد مبلغ 250 ألف دولار المستحق للنادي، استنادًا إلى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة الرياضية الدولية.
وتترقب إدارة الزمالك استجابة "كاف" لتنفيذ قرارات المحكمة، وصرف المبلغ المستحق، بعدما سبق خصمه من مستحقات النادي لدى الاتحاد الأفريقي، ليغلق بذلك أحد الملفات القانونية المهمة التي شغلت القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.
