عضو إسكان البرلمان تطالب بحسم آلاف طلبات تصالح مخالفات البناء معلقة
قدمت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيرتا التنمية المحلية والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن استمرار تعطل استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتأخر البت في آلاف الملفات، رغم سداد المواطنين للمستحقات المالية واستيفائهم الإجراءات القانونية المطلوبة.
وأكدت “الصبان”، في طلب الإحاطة، أن هناك حالة من الاستياء الواسعة بين المواطنين د نتيجة استمرار تعثر ملف التصالح في مخالفات البناء، رغم مرور سنوات على بدء تطبيق المنظومة، ورغم ما أعلنته الحكومة من حزم تيسيرات وإجراءات تستهدف تسريع معدلات الإنجاز وحسم الملفات المتراكمة.
وأوضحت عضو لجنة الإسكان، أن الواقع العملي لا يزال يشهد بطئاً شديداً في الدورة المستندية، وتعطلاً في البت بالطلبات، واستمرار انتقال الملفات بين الجهات المختلفة دون حسم نهائي، الأمر الذي أدى إلى تحول ملف التصالح من أداة لحل المشكلات وتحقيق الاستقرار القانوني إلى مصدر للمعاناة والقلق لدى المواطنين.
وتابعت النائبة، يعاني عدد كبير من المواطنين من تعطل الإجراءات اللاحقة للحصول على النماذج النهائية للتصالح، خاصة فيما يتعلق بإصدار تراخيص التعلية والإحلال والتجديد للمباني التي تم التصالح عليها بالفعل، وهو ما يفرغ منظومة التصالح من أحد أهم أهدافها المتمثل في تحقيق الاستقرار القانوني والعمراني للمواطنين.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى استمرار التداخل بين ملفات التصالح وملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، الأمر الذي يضع المواطنين في مواجهة إجراءات متشابكة بين أكثر من جهة حكومية، رغم التزامهم بسداد الرسوم المقررة واستيفاء الإجراءات القانونية، بما يؤدي إلى تعطيل مصالحهم وتجميد أوضاعهم القانونية لفترات طويلة.
وطالبت الصبان الحكومة بتوضيح أسباب استمرار تعطل آلاف طلبات التصالح رغم التيسيرات الحكومية الأخيرة، والإعلان عن جدول زمني ملزم للانتهاء من الملفات المتراكمة، ووضع خطة واضحة لمعالجة أزمة ما بعد صدور النماذج النهائية للتصالح، وتمكين المواطنين من استخراج التراخيص واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بعقاراتهم.
كما دعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفعيل الربط الكامل بين المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية والجهات المختصة، بما يضمن إنهاء الدورة المستندية، والقضاء على أوجه التأخير التي يعاني منها المواطنون، وتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها منظومة التصالح.
