5 مليارات جنيه استثمارات جديدة في المناطق الصناعية بمصر خلال 2026
تشهد سوق التطوير الصناعي في مصر موجة توسع قوية خلال عام 2026، مع توجه شركات كبرى لضخ استثمارات تقدر بنحو 5 مليارات جنيه لإنشاء وتوسعة مناطق صناعية جديدة، في ظل ارتفاع الطلب من المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة القادمين من الهند وتركيا والصين.
وبحسب بيانات «الشرق بلومبرغ»، تشمل خطة التوسع مشروعات جديدة في مناطق متعددة من بينها غرب القاهرة ومدينة السادات والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بهدف زيادة المعروض من الأراضي الصناعية المرفقة وجذب المزيد من الاستثمارات الإنتاجية.
وتقود هذا التوسع شركات كبرى مثل بولاريس باركس وسي بي سي مصر ومجموعة التنمية الصناعية (IDG)، عبر مشروعات تستهدف تلبية الطلب المتزايد على الأراضي الجاهزة للاستثمار الصناعي.
بولاريس باركس: توسع ضخم في الترفيق وجذب الاستثمارات
وقال باسل شعيرة، المدير العام لشركة «بولاريس باركس»، إن الشركة تستهدف الانتهاء من ترفيق 1.5 مليون متر مربع خلال العام الجاري، مع خطة لتطوير 2.5 مليون متر مربع إضافية بحلول نهاية 2027.
وأضاف أن الشركة خصصت نحو مليار جنيه لأعمال الترفيق خلال 2026، رغم ارتفاع تكاليف تنفيذ المرافق بأكثر من 50%، مشيرًا إلى استهداف جذب استثمارات تتراوح بين 500 و800 مليون دولار خلال العام.
وأوضح أن كل مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة يمكن أن يجذب استثمارات تقارب مليار دولار، لافتًا إلى أن مبيعات مشروعات الشركة في أكتوبر والسادات سجلت ما بين 5 و6 مليارات جنيه.
سي بي سي مصر: مجمع صناعي جديد باستثمارات 2.2 مليار جنيه
وفي السياق ذاته، قال المعتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي لشركة «سي بي سي مصر»، إن الشركة تخطط لضخ 2.2 مليار جنيه لتطوير مجمع صناعي في مدينة السادات على مساحة 1.12 مليون متر مربع.
ويضم المشروع نحو 110 قطع أراضٍ صناعية و50 وحدة صناعية جاهزة، مع توقعات باستقطاب استثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه، على أن يبدأ تسليم الأراضي في الربع الأخير من عام 2026.
IDG: تسريع مشروع أكتوبر الجديدة
من جانبه، أكد شادي ويليام، الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية (IDG)، أن المجموعة تعمل على تسريع تنفيذ مشروع صناعي جديد في أكتوبر الجديدة باستثمارات مستهدفة تبلغ 1.6 مليار جنيه خلال 2026.
ويأتي المشروع ضمن خطة أكبر تصل تكلفتها الإجمالية إلى نحو 4.8 مليار جنيه، ويضم قرابة 100 قطعة صناعية مخصصة للمستثمرين.
ويأتي هذا التوسع في ظل توجه حكومي لطرح أراضٍ صناعية بنظام الإيجار لأول مرة، مع إمكانية التملك بعد فترات زمنية محددة، إلى جانب إعادة طرح الأراضي غير المستغلة بعد ترفيقها.
كما أشارة خبراء القطاع إلى استمرار التحديات المرتبطة بتوفير الطاقة والمرافق، وارتفاع تكاليف التمويل ومواد البناء، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، رغم استمرار الطلب القوي على الأراضي الصناعية من المستثمرين الأجانب والمحليين
