دائرة الإرهاب ببدر تصدر حكمها في قضية اتهام شخص بالانضمام لجماعة إرهابية

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، حكمها على متهم في القضية رقم 6326 لسنة 2025 جنايات المعادي، وذلك لاتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم طالبان الإرهابي، إلى جانب توجيه اتهامات أخرى تتعلق بقيادة الجماعة وتمويلها.

خلية المعادي الإرهابية

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران، وذلك بعد انتهاء المحكمة من نظر القضية وسماع مرافعات الدفاع والنيابة.

ووفقًا لما ورد في أمر الإحالة، فإن المتهم، خلال الفترة من عام 2023 وحتى 15 مارس 2023، تولى قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، وكان الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم تولى قيادة تلك الجماعة مع علمه بالأغراض التي أُنشئت من أجلها، والتي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتحقيق أهدافها من خلال وسائل غير مشروعة.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة تمويل الإرهاب، إذ اتهمته بإمداد الجماعة الإرهابية بالأموال والأسلحة والمعلومات التي تُستخدم في تنفيذ أعمال إرهابية ودعم أنشطتها.

وتعد هذه الاتهامات من الجنايات التي تخضع لأحكام قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات المصري، حيث يجرم القانون تأسيس الجماعات الإرهابية أو الانضمام إليها أو المشاركة في أنشطتها، وكذلك تمويلها أو دعمها أو الترويج لأفكارها بأي وسيلة.

وتنص التشريعات المنظمة لمكافحة الإرهاب على أن عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابية قد تصل إلى السجن المشدد لمدد طويلة، وقد تصل إلى السجن المؤبد إذا اقترنت الوقائع بارتكاب أعمال عنف أو تهديد للأمن العام، أو إذا ثبت أن المتهم كان من قيادات الجماعة أو القائمين على تنظيمها وإدارة أنشطتها.

كما يجيز القانون للمحكمة، حال ثبوت الاتهامات، توقيع عدد من العقوبات التبعية، من بينها إدراج المحكوم عليه على قوائم الكيانات أو العناصر الإرهابية، ومصادرة الأموال والممتلكات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة أو المتحصلة منها، وذلك وفقًا لما تقضي به أحكام القانون.

وتستند محكمة الجنايات المختصة، ولا سيما دوائر الإرهاب، عند الفصل في مثل هذه القضايا، إلى مجمل الأدلة المقدمة من النيابة العامة، والتي تشمل التحريات الأمنية، وأقوال الشهود، والتقارير الفنية، فضلًا عن الأدلة الرقمية والمادية المرتبطة بوقائع الاتهام، قبل إصدار حكمها النهائي.

وتظل سلطة تقدير العقوبة النهائية من اختصاص المحكمة وحدها، وفقًا لما يسفر عنه التحقيق، وما يقدم خلال جلسات المحاكمة من أدلة ومرافعات، ومدى ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم يقينًا، وذلك في إطار الضمانات التي يكفلها القانون.

وتأتي هذه المحاكمات في إطار نظر القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الوقائع المنظورة أمام القضاء، وفقًا لأحكام الدستور والقانون.