وكيل المحامين: «الفنجري» أحسن في عدوله عن اعتراضه على «الإجراءات الجنائية»

عقدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وعلق محمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، على الأحداث التي دارت بالجلسة العامة لـ مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وموقف وزير العدل المستشار عدنان فنجري، في عدوله عن  الاعتراض على بعض نصوص القانون.

وقال وكيل نقابة المحامين، في تصريح لـ«إيجبتكِ»، إن وزير العدل أحسن في عدوله عن الاعتراض على بعض أحكام مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن أي تعديل سواء بالإنتقاص أو إلغاء أية ضمانة من ضمانات كفالة حق الدفاع يؤثر سلبًا على العدالة وإجراءات التقاضي.

 الإخلال بضمانة كفالة حق الدفاع 

وأضاف وكيل نقابة المحامين، أن الإخلال بضمانة كفالة حق الدفاع للمتهم بالوكالة أوالإنابة، ويؤدي إلى تشوية حق الدفاع، ويضعف الثقة لدي المواطن في العدالة، فضلا عن أن جميع المواطنين معرضين للخضوع لقانون الإجراءات الجنائية، لافتًا إلى أن أي تعديل قد يتناقض مع المبادىء الدستور والتشريعية في هذا الصدد.

وأكد على ضرورة التزام القانون في تشريعه بحضور المحامي في كافة إجراءات المحاكمة منذ محضر الاستجواب مرورا بالتحقيق والمحاكمة، مفسرًا “القول بالاستجواب بدون حضور المحامي في حالة الضرورة” يخل بالقاعدة العامة ويجعل الاستثناء مقام الأصل ويترك لجهات التحقيق تحديد حالة الضرورة
دون رقابة عليها من أي جهة.

وذكر رئيس المجلس إلى أن اجتماع اللجنة العامة الذي عُقد أمس شهد نقاشًا قانونيًا ثريًا حضره كل من وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، مثنيًا على دورهما الوطني ومسؤوليتهما في إنجاز هذا المشروع، ومدى حرصهما على الالتزام بالمبادئ الدستورية وسيادة القانون.

ووجه رئيس مجلس النواب سؤالًا لوزير العدل، "هل تتراجع عما ذكرته في اللجنة العامة بالأمس،.. ليرد وزير العدل بالإجابة: "نعم تراجعت".

اعترض نقابة المحامين على  المادة (105)

كما شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، في الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة العامة بالمجلس بشأن اعتراضات رئيس الجمهورية على 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

أكد علام خلال كلمته، أن ملاحظات الرئيس تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة، وصون الحقوق والحريات في إطار التوازن بين حماية المجتمع وضمان الحرية الفردية.

وركّز علام في كلمته على الموقف من المادة (105)، موضحًا أن أي تعديل يسمح باستجواب المتهم بغير حضور محاميه، بدعوى "الخوف من ضياع الأدلة" أو "فوات الوقت"، يمثل مخالفة صريحة للدستور، وتحديدًا للمادة (54) التي نصت على أن التحقيق لا يبدأ إلا في حضور محامٍ دون استثناء.