حزب «المصريين الأحرار» يثمن افتتاح القيادة الاستراتيجية

أشاد حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بالاستعدادات الجارية لافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، معتبرًا أن المشروع يمثل أحد أبرز الصروح الوطنية التي تعكس توجه الدولة نحو بناء مؤسسات حديثة وتعزيز قدراتها في إدارة الملفات الاستراتيجية وحماية الأمن القومي.

وقال الحزب، في بيان، إن مقر القيادة الاستراتيجية لا يقتصر دوره على كونه منشأة إدارية أو عسكرية متطورة، بل يجسد نهجًا جديدًا في بناء الدولة يقوم على التخطيط العلمي، وتكامل مؤسساتها، ورفع كفاءة منظومة اتخاذ القرار، بما يعزز قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات والمتغيرات.

وأضاف أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة مقرًا لهذا الصرح يحمل دلالات استراتيجية، ويؤكد أن المدينة ليست مجرد مشروع عمراني، وإنما مركز متكامل لإدارة الدولة، يجمع بين مؤسسات الحكم والإدارة في إطار رؤية تستهدف تحقيق التنمية وتعزيز الأمن في آن واحد.

وأشار الحزب، إلى أن الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسخت نموذجًا يعتمد على التخطيط والكفاءة والاستدامة، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى أسهمت في تطوير البنية الأساسية، ودعم قدرات الدولة، وترسيخ مفهوم الدولة القادرة على تحقيق التنمية الشاملة والحفاظ على أمنها القومي.

واستشهد الحزب، بتصريحات الرئيس السيسي التي أكد فيها أن «الجمهورية الجديدة هي جمهورية البناء والعمل والأمل»، وأن الدولة التي لا تمتلك عناصر القوة لا تستطيع الحفاظ على أمنها واستقرارها، معتبرًا أن هذه الرؤية تعكس ارتباط التنمية بتعزيز قدرات الدولة ومؤسساتها.

وأكد البيان أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية يبعث برسالة واضحة بأن مصر تواصل تطوير مؤسساتها وفق رؤية تستشرف المستقبل، وتعتمد على بنية مؤسسية حديثة وقدرات متطورة تواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، مع استمرار التزامها بدعم الاستقرار واحترام سيادة الدول.

كما أشاد الحزب، بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة في تطوير قدراتها ومنظوماتها، مؤكدًا أنها تمثل الركيزة الأساسية لحماية الدولة وصون أمنها القومي، وأن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية يأتي في إطار رؤية استراتيجية تستهدف بناء دولة قوية وقادرة على مواجهة التحديات.

واختتم حزب المصريين الأحرار، بيانه بالتأكيد على أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية يمثل محطة مهمة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، ويعكس استمرار الدولة في تحديث مؤسساتها وتعزيز قدراتها، بما يحافظ على الأمن القومي ويخدم المصالح العليا للدولة المصرية.