"برلماني" يسائل الحكومة عن رفع أسعار تذاكر القطارات

تقدم النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى وزير النقل، طالب فيه الحكومة بتوضيح الأسباب الاقتصادية التي استندت إليها في الزيادات المتتالية لأسعار تذاكر السكك الحديدية، مع بيان تأثير تلك القرارات على المواطنين، خاصة في محافظات الصعيد التي تعتمد بشكل كبير على القطارات كوسيلة رئيسية للتنقل.

وقال حسن، إن أسعار تذاكر القطارات شهدت أكثر من زيادة خلال فترة زمنية قصيرة، كان آخرها في شهري مارس ويوليو 2026، مشيرًا إلى أن الزيادة التراكمية على بعض خطوط المسافات القصيرة تجاوزت 56%. 

وأضاف أن هذه الزيادات تأتي في وقت يواجه فيه المواطنون ارتفاعات متواصلة في أسعار الوقود والكهرباء والغاز والسلع والخدمات، وهو ما يضاعف الأعباء المعيشية على الأسر.

وأكد حسام حسن، أن مرفق السكك الحديدية يمثل شريانًا أساسيًا لملايين المواطنين، من بينهم العمال والطلاب والموظفون وأصحاب المعاشات وصغار التجار، لافتًا إلى أن الاعتماد على القطارات يزداد بصورة أكبر في محافظات الصعيد، ما يجعل أي زيادة في أسعار التذاكر تنعكس مباشرة على تكلفة الانتقال إلى العمل أو الدراسة أو تلقي الخدمات العلاجية.

وأشار إلى أن تكرار رفع الأسعار خلال أشهر قليلة يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت وزارة النقل قد أجرت تقييمًا لنتائج الزيادات السابقة ومدى تحقيقها للإيرادات المستهدفة قبل اتخاذ قرارات جديدة، فضلًا عن وجود دراسة تقيس الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الزيادات على المواطنين، ولا سيما في المحافظات الأكثر اعتمادًا على السكك الحديدية.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بتوضيح حقيقة ما أثير بشأن توجيه حصيلة الزيادة الأخيرة لسداد جزء من فوائد القروض المستحقة على وزارة النقل، داعيًا إلى إعلان أوجه إنفاق الإيرادات التي تحققت من الزيادات السابقة، ومدى مساهمتها في تحسين أداء هيئة السكك الحديدية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب.

كما دعا وزارة النقل إلى تقديم بيان تفصيلي يتضمن تكلفة تشغيل مرفق السكك الحديدية، وحجم الإيرادات المحققة بعد الزيادات الأخيرة، ونسبة تغطيتها لمصروفات التشغيل، إلى جانب توضيح حجم الالتزامات المالية السنوية.

 وشدد أيضًا على أهمية عرض نتائج دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه القرارات، مع التوسع في الاشتراكات المدعمة للعمال والطلاب والموظفين ومحدودي الدخل، ووضع سياسة تسعير تراعي طبيعة محافظات الصعيد، بما يحقق التوازن بين استدامة المرفق ومراعاة البعد الاجتماعي.