االتجارة الخارجية لمصر تقفز إلى 73.5 مليار دولار بـ 18.1% من الناتج المحلي
كشف تقرير البنك المركزي المصري حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري للفترة يوليو/ديسمبر 2025/2026 عن قفزة ملحوظة في حجم التجارة السلعية لمصر، حيث سجل 73.5 مليار دولار، وهو ما يعادل 18.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة.
نمو الواردات والصادرات
شهدت التجارة الخارجية نمواً بنسبة 13.3% مقارنة بالفترة المناظرة، وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة في كل من الواردات والصادرات، إذ سجلت الواردات السلعية 52.6 مليار دولار بنمو قدره 13.9%. وقد هيمنت الواردات غير البترولية على المشهد بنسبة 78.0% من الإجمالي (نحو 41.1 مليار دولار)، بينما بلغت الواردات البترولية 11.6 مليار دولار.
كما ارتفعت الصادرات السلعية بنسبة 11.7% لتصل إلى 20.9 مليار دولار. وتميزت الصادرات غير البترولية بأداء قوي حيث شكلت 87.4% من إجمالي الصادرات بقيمة 18.3 مليار دولار، في حين سجلت الصادرات البترولية 2.6 مليار دولار.
العجز التجاري والشركاء الرئيسيين
على الرغم من نمو الصادرات، إلا أن تسارع وتيرة الواردات أدى إلى اتساع العجز التجاري ليصل إلى 31.8 مليار دولار (أي نحو 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقارنة بنحو 27.5 مليار دولار في الفترة المقابلة. ونتيجة لذلك، بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات نحو 39.7%.
وفيما يخص التوزيع الجغرافي، برزت مجموعة من الدول كشركاء تجاريين أساسيين لمصر، إذ تصدرت الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وسويسرا، وتركيا، وألمانيا قائمة الدول في الصادرات، مستحوذة مجتمعة على 56.4% من إجمالي الصادرات المصرية.
بينما جاءت الصين، والولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، وألمانيا، والبرازيل، وتركيا، والهند كأهم الموردين للسوق المصري بنسبة 55.4% من إجمالي الواردات.
هيكل السلع المتداولة
أوضح التقرير أن السلع تامة الصنع مثلت النسبة الأكبر من الصادرات بنحو 49.3%، تلتها السلع نصف المصنعة بنسبة 23.4%. أما على جانب الواردات، فقد شكلت السلع الوسيطة النسبة الأكبر بواقع 32.7%، تلتها المواد البترولية بنسبة 22.6%، والسلع الاستهلاكية بنسبة 19.3%.
