كواليس اللحظات الأخيرة.. كيف رفض السيسي عروض محمد مرسي قبل 3 يوليو
كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري كواليس الساعات الأخيرة التي سبقت إعلان بيان الثالث من يوليو 2013، مؤكدًا أن جميع محاولات التوصل إلى استجابة من مؤسسة الرئاسة والتي يمثلها محمد مرسي آنذاك لمطالب الملايين التي نقلتها القوات المسلحة قد باءت بالفشل، ما مهد لإعلان خارطة الطريق استجابةً للإرادة الشعبية.
وأوضح بكري، خلال لقاء له على قناة اكسترا نيوز، أن جماعة الإخوان أدركت، عقب بيان القوات المسلحة الذي منح القوى السياسية مهلة 48 ساعة للتوافق، أن الجيش حسم موقفه بالانحياز إلى مطالب الشعب، مشيرًا إلى أن مكتب الإرشاد عقد اجتماعات انتهت – بحسب روايته – إلى الاتفاق على إجراءات تصعيدية شملت عزل الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، إلى جانب استهداف عدد من القيادات الأمنية والعسكرية والسياسية والإعلامية.
وأضاف أن القوات المسلحة كانت على علم بهذه التحركات، إلا أن القيادة العسكرية تمسكت باستنفاد جميع فرص الحوار حتى اللحظة الأخيرة، سعيًا لتجنب أي صدام، وإتاحة المجال أمام حل سياسي للأزمة.
وأشار إلى أن الرئيس الأسبق محمد مرسي ألقى خطابًا في الثاني من يوليو أكد خلاله تمسكه بما وصفه بـ"الشرعية"، رافضًا الاستجابة للمطالب الشعبية، وهو ما اعتبره بكري مؤشرًا على تعثر جهود التوافق.
ولفت إلى أنه جرى في تلك الفترة طرح مقترح يقضي بتولي الفريق أول عبد الفتاح السيسي رئاسة الحكومة، إلا أن الأخير – بحسب بكري – رفض أي طرح يتعلق بمكاسب أو مناصب شخصية، مؤكدًا أن المطلب الوحيد كان الاستجابة لإرادة المصريين الذين خرجوا في تظاهرات 30 يونيو.
وأكد بكري أن المشهد شهد في الوقت نفسه ضغوطًا وتحركات دولية، إلى جانب اتصالات مع القيادة المصرية، بالتوازي مع تصاعد الحراك الداخلي واتساع دائرة المؤيدين لمطالب التغيير.
وأوضح أن يوم الثاني من يوليو شهد أيضًا استقالة عدد من الوزراء، بينهم وزراء البيئة والسياحة والاتصالات والخارجية والمرافق، كما أعلن عشرات الدبلوماسيين مواقف مؤيدة لمطالب المحتجين، فيما أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أكدت فيه دعمها للقوات المسلحة في الحفاظ على أمن البلاد، وهو ما اعتبره انعكاسًا لاتساع التأييد المؤسسي للحراك الشعبي الذي سبق إعلان بيان الثالث من يوليو.
