هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟.. شعبة الذهب تحسم الجدل (خاص)

قال المهندس لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن سوق الذهب في مصر يمر حاليًا بمرحلة من التوازن النسبي، ولا توجد مؤشرات تدعم سيناريوهات الانهيار الحاد للأسعار أو القفزات الكبيرة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن حركة المعدن الأصفر أصبحت أكثر ارتباطًا بتطورات السياسة النقدية الأمريكية والظروف الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

ارتفاع سعر الذهب 

وأوضح المنيب، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن الذهب أثبت على مدار السنوات الأخيرة قدرته على الحفاظ على القيمة وتحقيق عوائد قوية على المدى الطويل، لافتًا إلى أن سعر جرام الذهب ارتفع من مستويات تدور حول 800 جنيه في بداية عام 2022 إلى ما يقرب من 5800 جنيه حاليًا، رغم موجات التصحيح الأخيرة، وهو ما يعكس الأداء القوي للمعدن الأصفر كوعاء ادخاري طويل الأجل.

وأضاف أن التراجعات التي شهدتها الأسعار خلال الفترة الماضية لا تعني دخول الذهب في اتجاه هبوطي طويل، وإنما تأتي في إطار عمليات تصحيح طبيعية تحدث في جميع الأسواق المالية والسلعية، خاصة بعد الارتفاعات القياسية التي سجلها الذهب خلال العامين الماضيين.

أسعار الفائدة الأمريكية 

وأشار إلى أن التوقعات الحالية، وفق المعطيات الاقتصادية العالمية، ترجح تحرك أسعار الذهب في نطاقات محدودة صعودًا أو هبوطًا خلال الأشهر المقبلة، في ظل ترقب الأسواق لمسار أسعار الفائدة الأمريكية وبيانات التضخم وسوق العمل في الولايات المتحدة.

وأكد نائب رئيس شعبة الذهب أن الذهب يجب التعامل معه باعتباره أداة للادخار والحفاظ على القوة الشرائية للمدخرات، وليس وسيلة لتحقيق أرباح سريعة أو للمضاربة قصيرة الأجل، موضحًا أن المستثمر الذي يحتفظ بالذهب لفترات طويلة يكون الأقل تأثرًا بالتقلبات المؤقتة في الأسعار.

وفيما يتعلق بحركة الطلب، أوضح المنيب أن السوق المصرية شهدت تحولًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة نحو شراء السبائك الذهبية، التي أصبحت تستحوذ على النسبة الأكبر من الطلب، خاصة مع ارتفاع تكلفة المصنعية في المشغولات الذهبية، كما زاد الإقبال على السبائك صغيرة الأوزان، مثل ربع الجرام ونصف الجرام والجرامين، بما يتناسب مع القدرات الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين.

كما شدد على أن الذهب سيظل أحد أهم أدوات الادخار الآمنة في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، لكنه نصح الراغبين في الشراء بالاعتماد على الشراء التدريجي وتوزيع السيولة على عدة مراحل، لتقليل تأثير تقلبات الأسعار والاستفادة من أي تحركات مستقبلية في السوق.