لأول مرة.. منصات رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري

أصدرت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 125 لسنة 2025، الذي ينظم لأول مرة إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري.

يهدف القرار إلى إنشاء إطار قانوني شامل يضمن بيئة استثمارية آمنة وشفافة، من خلال تسهيل الاستثمار في حصص ملكية على المشاع في وحدات عقارية عبر منصات رقمية مرخصة، مما يعزز الشمول المالي والاستثماري في مصر.

آلية عمل المنصات الرقمية

يتيح قرار  هيئة الرقابة المالية، للمنصات الرقمية، المعتمدة من الهيئة، الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار العقاري أو استردادها، مع عرض بيانات ومعلومات دقيقة لإتمام التعاملات.

وتشمل الضوابط إلزام المنصات بتسجيل المستثمرين بعد اجتياز اختبار معرفة معتمد، وتوفير قنوات دفع رقمية آمنة، وفتح حسابات بنكية مخصصة لكل إصدار، بالإضافة إلى الإفصاح عن مذكرة معلومات مختصرة تحدد الحد الأدنى لنجاح الاكتتاب وملخص دراسة جدوى للمشروعات.

إفصاحات وشفافية للمستثمرين

وأوجب قرار هيئة الرقابة المالية، على المنصات الإفصاح عن معلومات حيوية، مثل شروط التسجيل، مخاطر الاستثمار، آليات تسوية المنازعات، والقيمة العادلة للأصول العقارية وفق تقارير تقييم معتمدة.

كما يتعين تقديم تقارير دورية تشمل القوائم المالية، توزيعات الأرباح، وأي أحكام قضائية أو قرارات نزع ملكية تؤثر على العقارات المستثمر فيها. يتم حفظ جميع العقود إلكترونيًا لدى جهات مرخصة، مع تحديث مستمر لصافي قيمة وثائق الاستثمار.

تقنين منصات الاستثمار العقاري

وبدأت 3 منصات إلكترونية عقارية إجراءات تقنين أوضاعها من خلال تأسيس صناديق استثمار والحصول على رخص ترويج وتغطية الاكتتاب.

وجاء القرار نتيجة حوار مكثف بين الهيئة وأصحاب المنصات وقيادات قطاع التطوير العقاري، لضمان توافق الأنشطة مع القوانين المالية غير المصرفية. كما ألزمت الضوابط المنصات بتوفير قنوات اتصال دائمة للرد على استفسارات المستثمرين، وإمساك سجل شكاوى مع تقرير ربع سنوي للهيئة.

الاكتتاب والاسترداد

وينظم القرار عمليات الاكتتاب عبر نماذج رقمية تتضمن إقرارًا بقبول المخاطر، مع إصدار إشعارات إلكترونية لتأكيد التحويلات.

وفي حال التراجع عن الاكتتاب أو عدم تحقيق الحد الأدنى، تلتزم المنصة برد الأموال فورًا. كما يسمح القرار باسترداد الوثائق بنسبة تصل إلى 20% من الإصدار، مع التصرف في الوثائق المستردة خلال سنة، سواء ببيعها أو تقليص حجم الصندوق.

رؤية تنموية في الاستثمار العقاري

وأكدت  هيئة الرقابة المالية، أن هذه الضوابط تهدف إلى تعزيز الابتكار في المنتجات الاستثمارية بتكلفة مناسبة، مما يدعم نمو القطاع العقاري ويوفر فرصًا استثمارية آمنة وسهلة. ويُعد القرار خطوة رائدة لتطوير السوق المالية غير المصرفية، مع ضمان حماية المستثمرين وتعزيز الثقة في المنصات الرقمية.