جلسات جديدة بـ«القومي لحقوق الإنسان» لمناقشة قوانين الأسرة

كشف إيهاب الطماوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس سيواصل جلسات الحوار والاستماع الخاصة بمناقشة مشروعات قوانين الأسرة، حيث من المقرر عقد جلستين جديدتين يوم الأحد 5 يوليو، في إطار دوره الاستشاري والحقوقي لإعداد رؤية متكاملة بشأن هذه التشريعات قبل مناقشتها في مجلس النواب.

وأوضح الطماوي، أن المجلس عقد حتى الآن ثلاث جلسات استماع شارك فيها 53 متحدثًا، ضموا ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وخبراء، وأساتذة قانون بالجامعات، ومحامين، إلى جانب ممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، بما يعكس حرص المجلس على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر والتخصصات.

وأضاف أن جلسات الحوار تستهدف بلورة رؤية حقوقية متوازنة تتوافق مع أحكام الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بشأن مشروعات قوانين الأسرة المحالة إلى مجلس النواب، تمهيدًا لعرضها خلال مناقشات البرلمان.

وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قوانين الأسرة تعد من أبرز التشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان، لما لها من تأثير مباشر على الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مشيرًا إلى أن هذه الطبيعة تستدعي إجراء حوار مجتمعي واسع يضمن تحقيق التوازن بين مختلف الحقوق والمصالح، وصولًا إلى تشريعات تدعم استقرار الأسرة المصرية وتحقق العدالة.