التموين تضبط 130 طنًا من السلع المخالفة وتحبط تهريب 450 أسطوانة بوتاجاز
كثفت وزارة التموين والتجارة الداخلية حملاتها الرقابية في 11 محافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية والتجارية، ومكافحة الغش التجاري وتهريب السلع المدعمة، في إطار جهود الدولة لحماية المستهلك والحفاظ على منظومة الدعم.
وأسفرت الحملات، التي نُفذت بالتنسيق مع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، وإحباط محاولات لتهريب المنتجات البترولية وأسطوانات البوتاجاز، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ضبط أكثر من 130 طنًا من السلع المخالفة
أعلنت وزارة التموين أن الحملات الرقابية نجحت في ضبط أكثر من 130 طنًا من السلع والمواد الغذائية والمنتجات المخالفة، تنوعت بين أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وسلع مجهولة المصدر، ومنتجات يتم تداولها بالمخالفة للاشتراطات القانونية.
وشملت المضبوطات كميات من الدقيق البلدي المدعم والسكر والأسمدة الزراعية المدعمة، إلى جانب منتجات غذائية مختلفة جرى التحفظ عليها قبل طرحها بالأسواق أو تهريبها خارج منظومة الدعم.
إحباط تهريب أسطوانات بوتاجاز وسولار
وفي إطار تشديد الرقابة على تداول المواد البترولية، تمكنت الأجهزة الرقابية من إحباط محاولة لتهريب 450 أسطوانة بوتاجاز كانت معدة للبيع خارج القنوات الرسمية، كما حررت محضرًا بشأن تجميع 5250 لترًا من السولار بالمخالفة للقانون، تمهيدًا لإعادة بيعها في السوق السوداء.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الوزارة لمواجهة محاولات الاستيلاء على المنتجات المدعمة وضمان وصولها إلى مستحقيها.
مصانع غير مرخصة ومنتجات منتهية الصلاحية
كما أسفرت الحملات عن ضبط عدد من المصانع غير المرخصة التي تمارس نشاطها دون استيفاء الاشتراطات القانونية، بالإضافة إلى كميات من زيوت الطعام المعاد تدويرها، ولحوم وأسماك ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأكدت الوزارة أن جميع المضبوطات جرى التحفظ عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.
استمرار الحملات في جميع المحافظات
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار تنفيذ الحملات الرقابية المكثفة في مختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع مديريات التموين والأجهزة الرقابية، لمتابعة الأسواق والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لتداول السلع والمواد البترولية.
وشددت الوزارة على أن حملات الرقابة تستهدف حماية المواطنين من السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، والحفاظ على الدعم الموجه لمستحقيه، والتصدي لمحاولات الاحتكار والتلاعب بالأسواق، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.
