برلمانية: الدولة توازن بين الإصلاح الاقتصادي ودعم المواطنين

أكدت النائبة نجوى الألفي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام اعتبارًا من الأول من يوليو، يعكس استمرار توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقالت الألفي، إن القانون يعبر عن نهج متوازن يجمع بين الحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول نتائج التنمية إلى مختلف الفئات، خاصة العاملين الذين يمثلون أحد أهم ركائز عملية التنمية.

وأضافت أن اهتمام الدولة بتحسين دخول العاملين لا يرتبط فقط بمواجهة المتغيرات الاقتصادية، وإنما يأتي انطلاقًا من قناعة بأهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أساسًا لرفع كفاءة الأداء داخل مؤسسات الدولة، وهو ما ينعكس على جودة الخدمات وزيادة معدلات الإنتاج.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن تطبيق القانون من شأنه دعم القوة الشرائية للأسر المصرية، إلى جانب تنشيط الأسواق وتحفيز الحركة الاقتصادية، فضلًا عن تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع الروح المعنوية للعاملين، بما يسهم في تحسين الأداء والإنتاجية بمختلف القطاعات.

وأكدت أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في الموازنة بين مواصلة تنفيذ المشروعات القومية وبرامج الإصلاح الاقتصادي، وبين إطلاق حزم وإجراءات اجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وهو ما يعكس تبني رؤية تنموية شاملة تضع المواطن في صدارة أولوياتها.

واختتمت النائبة نجوى الألفي، تصريحاتها بالتأكيد على أن قانون زيادة الحافز الإضافي والمنحة الخاصة يمثل خطوة جديدة لترسيخ العدالة الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة بيئة عمل أكثر استقرارًا، بما يدعم جهود التنمية الشاملة ويؤكد أن المواطن يظل محور اهتمام الدولة.