كير ستارمر يعتذر عن واحدة من أظلم صفحات التاريخ الاجتماعي.. فما هي؟

قدّم كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، اعتذارًا رسميًا عن الممارسات التي ارتكبتها كنيسة إنجلترا في فترة ما بعد الحرب، والتي تمثلت في انتزاع أطفال من أمهاتهم العازبات ونقلهم قسرًا إلى دور الرعاية، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في التاريخ الاجتماعي البريطاني.

وتابعت فقد جرى بين عامي 1946 و1976 فصل نحو 185 ألف طفل في إنجلترا وويلز عن أمهاتهم، حيث تم وضعهم في مؤسسات الرعاية بشكل قسري، في إطار سياسات أثارت لاحقا انتقادات واسعة.

كما عبر كير ستارمر، في كلمة أمام البرلمان البريطاني، عن تعازيه العميقة للأمهات اللواتي تعرضن لتلك الممارسات، مشيرًا إلى أن العديد منهن أبلغن بأنهن غير مؤهلات لتربية أطفالهن، وحُرمن من حقهن الطبيعي في رعايتهم؛ إذ وصف رئيس الوزراء هذه الوقائع بأنها (وصمة تاريخية) في سجل بريطانيا.

وأكد ستارمر، أنها لم تكن محصورة في جهة واحدة، بل كانت جزءًا من منظومة شملت السلطات المحلية، وعددًا من المنظمات التطوعية والكنسية، إضافة إلى القطاع الصحي في ذلك الوقت، مضيفًا أن العديد من الأمهات كن شابات وضعيفات ويفتقرن إلى الدعم، وقد تعرضن لضغوط وإكراه دفعهن؛ للاعتقاد بأنه لا خيار أمامهن سوى التخلي عن أطفالهن، وهو ما وصفه بأنه (شكل من أشكال الإساءة والتضليل).

كما أشار كير ستارمر إلى، أن الحكومة تدرس في الوقت الحالي خيارات تتعلق بتعويض المتضررين من هذه السياسات، في خطوة تهدف إلى معالجة آثار تلك المرحلة التاريخية والاعتراف بمعاناة الضحايا.

ستارمر يعلن خطة دفاعية تاريخية

يذكر أن، رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، كشف يوم الثلاثاء الماضي، عن خطة استثمار دفاعية تاريخية، تتضمن إنفاق ما يقرب من 300 مليار جنيه إسترليني (381 مليار دولار) على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقال ستارمر، الذي من المتوقع أن يغادر منصبه الشهر المقبل بعد فقدانه دعم حزبه، إن ميزانية الدفاع الإجمالية ستشهد زيادة بمقدار 15 مليار جنيه إسترليني (19 مليار دولار)، لتصل إلى ما يقرب من 300 مليار جنيه إسترليني (381 مليار دولار)، وذلك خلال إطلاقه خطة الاستثمار الدفاعي العشرية التي طال انتظارها.

وأكد ستارمر، أن الخطة سترفع الإنفاق الدفاعي البريطاني إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مشددًا على أن الحكومة تنفق المزيد على الدفاع ليس لأنها تريد الحرب، بل لأنها تريد تجنبها، وأن الأمن القومي أصبح مرتبطا بشكل وثيق بالأمن الاقتصادي.