"برلمانيون": بيان 3 يوليو رسم خريطة طريق الجمهورية الجديدة

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن بيان "3 يوليو" يمثل محطة مفصلية في تاريخ الدولة المصرية، باعتباره استجابة للإرادة الشعبية، وخطوة أسهمت في الحفاظ على مؤسسات الدولة وإطلاق مسار جديد نحو الاستقرار والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وفي هذا السياق، قال النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو شكلا معًا لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث، بعدما عبّر الشعب عن إرادته في استعادة الدولة، فيما وضعت مؤسساتها من خلال بيان 3 يوليو خريطة طريق أعادت الاستقرار ومهدت لانطلاق الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن خروج ملايين المصريين في 30 يونيو حمل رسالة واضحة برفض الفوضى ومحاولات اختطاف مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن بيان 3 يوليو جاء معبرًا عن الإرادة الشعبية، وأسّس لمرحلة تقوم على حماية الدولة الوطنية، وترسيخ سيادة القانون والحفاظ على مؤسساتها.

وأشار أبو الشيخ، إلى أن السنوات الماضية شهدت تنفيذ مشروعات قومية في مختلف القطاعات، إلى جانب التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير البنية التحتية وشبكات الطرق والكباري ومنظومة النقل، وهو ما عزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن الجمهورية الجديدة تحولت إلى مشروع وطني متكامل، انعكس في المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها "حياة كريمة"، التي ساهمت في تطوير الخدمات داخل القرى والريف، بالتوازي مع الاهتمام بملفات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يدعم تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن ما تحقق من إنجازات جاء في ظل تماسك مؤسسات الدولة، والتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب، وهو ما وفر بيئة مستقرة ساعدت على دفع جهود التنمية وجذب الاستثمارات.

وشدد أبو الشيخ، على أن ذكرى ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو تجسد وحدة الشعب ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الحفاظ على ما تحقق يتطلب مواصلة العمل والإنتاج، وتعزيز الوعي الوطني، ودعم جهود استكمال مسيرة التنمية. 

واختتم بيانه بتوجيه التحية للشعب المصري، مؤكدًا أن هاتين المناسبتين ستظلان شاهدتين على قدرة المصريين على حماية دولتهم والانطلاق بها نحو مستقبل أكثر استقرارًا.

ومن جانبه، قال النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، إن بيان 3 يوليو سيظل علامة بارزة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما حافظ على مؤسساتها واستجاب لمطالب الشعب، ووضع البلاد على طريق استعادة الأمن والاستقرار والانطلاق نحو البناء.

وأضاف أن البيان مثّل خريطة طريق وطنية أنهت حالة الانقسام، ورسخت أسس الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون واحترام مؤسسات الدولة والحفاظ على الهوية الوطنية، بما مهد لإطلاق مشروع الجمهورية الجديدة.

وأشار حافظ إلى أن الدولة حققت منذ ذلك الوقت طفرة تنموية واسعة من خلال تنفيذ آلاف المشروعات القومية في مختلف المحافظات، وإنشاء المدن الذكية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تطوير شبكة الطرق والكباري، وتحديث منظومة النقل، والتوسع في مشروعات الإسكان، وهو ما انعكس على تحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.

ولفت إلى أن المبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها "حياة كريمة"، عكست رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، عبر تطوير الخدمات في القرى والريف، والارتقاء بقطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية، بما يجعل المواطن محورًا رئيسيًا لخطط التنمية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن النجاحات التي تحققت جاءت بالتوازي مع التضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أن استعادة الأمن كانت الأساس لاستكمال مشروعات التنمية وجذب الاستثمارات.

واختتم أحمد حافظ، تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار التكاتف الوطني، وتعزيز وعي الشباب، ومواصلة العمل للحفاظ على ما تحقق من إنجازات، مشددًا على أن ذكرى بيان 3 يوليو ستظل رمزًا للإرادة الوطنية واستعادة الدولة المصرية لمسارها نحو الأمن والاستقرار والتنمية.